به گزارش بنکر (Banker)، نمایندگان در ادامه به موادی از طرح بانک مرکزی، رای مثبت دادند که به نظر می رسد تحول قابل توجهی در نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری ایجاد می کند.
در این زمینه اظهارات وزیر اقتصاد در گفت وگو با خبرگزاری فارس نشان می دهد که تا پیش از این نه تنها نظارت آنلاین بانک مرکزی بر بانک ها به معنی واقعی میسر نبوده بلکه بانک مرکزی قدرت اعمال نظارت کافی بر برخی بانک ها را نیز نداشته است. خاندوزی ضمن دفاع کامل از طرح قانون بانک مرکزی مجلس و با اشاره به نظارت گریزی هایی که در نظام بانکی انجام شده، گفته است: «در گذشته بانک مرکزی حتی برای گرفتن برخی اطلاعات یا صورت‌های مالی دقیق و ریز پرونده‌ها ورود می‌کرد و مسئولان یک موسسه که دیگر امروز منحل شده است،
تا مدت‌ها اجازه ورود مسئولان نظارتی بانک مرکزی را نمی‌دادند. این میزان ضعف در اختیارات و نظارت بی‌نظیر است و اساساً جلوی هرگونه نظارت را می‌گیرد.» موضوع مهم دیگر در نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، نظارت آنلاین بر عملکرد بانک ها بود. بانک مرکزی طبق ماده ۲۰، به صورت آنلاین امکان مشاهده مواردی نظیر مانده سپرده ها به تفکیک انواع سپرده، مانده تسهیلات به تفکیک انواع تسهیلات، مانده تسهیلات کلان، تسهیلات اشخاص مرتبط با بانک ها و تسهیلات اعطایی به دولت و شرکت های دولتی، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده، میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات در یک سال گذشته و … را خواهد داشت.
رفع تعارض منافع حضور بانک ها در هیئت انتظامی
در شرایطی که حضور نماینده بانک ها در هیئت انتظامی بانک مرکزی به عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع در قانون قبلی یاد می شد، نمایندگان مجلس در قالب ماده ۲۲ طرح بانکداری به ساختار جدید این هیئت که مسئله فوق را حل می کند، رای دادند.
بر این اساس این هیئت متشکل از یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ۱۰ سال سابقه تجربه قضاوت در پرونده های اقتصادی (که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود) و دو نفر کارشناس خبره بانکی بوده و به صورت تجدید نظر و با اعضایی متفاوت و دارای شرایط احراز تقریباً مشابه نیز قابل تشکیل است.
احکام هیئت انتظامی از اخطار تا نصب سرپرست موقت برای موسسه متخلف
ماده ۲۳ طرح بانکداری که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ضمن اشاره به فهرستی از تخلفات موسسات اعتباری، گستره احکامی را که هیئت انتظامی بانک مرکزی می تواند صادر کند مشخص کرده است.
این احکام از اخطار کتبی به شخص تحت نظارت تا الزام رئیس کل به نصب سرپرست موقت برای موسسه اعتباری متخلف یا گزیر (حل و فصل مالی آن) مختلف خواهد بود. همچنین در ماده ۲۴، به معاون تنظیم گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به عنوان دادستان بانک مرکزی اختیاراتی از جمله صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری پس از تصویب در هیئت عالی داده شده است.
تکمیل چرخه نظارت بانک مرکزی با تعریف اقدامات پیشگیرانه
ماده ۲۸ طرح بانک مرکزی بر اقدامات پیشگیرانه درخصوص موسسه اعتباری تمرکز ویژه ای کرده است. بر این اساس چنان چه معاون تنظیم گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که موسسه اعتباری در وضعیت نامناسبی قرار گرفته یا در آستانه چنین وضعیتی است، می تواند با موافقت رئیس کل بانک مرکزی موسسه اعتباری مد نظر را ملزم به تغییر اعضای هیئت مدیره، توقف یا محدودسازی عملیات یا فعالیت های پرمخاطره، افزایش دارایی های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی دارایی ها، محدود کردن اعطای تسهیلات و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران کند.
