چرا نرخ ارز در ايران افزايشي خواهد بود؟ اين پرسشي است كه اين روزها در بسياري از محافل و مجامع طرح مي‌شود.
دامنه طرح اين پرسش به اندازه‌اي وسيع شده است كه حتي برخي از بازيكنان فوتبال ايران هم به طرح اين پرسش اقدام كرده و مي‌پرسند چرا نرخ ارز در ايران بالا مي‌رود؟
اما براي ارزيابي اين موضوع و پاسخ دادن به اين پرسش بايد توجه كرد كه در تحليل هر بازاري اشاره به شرايط عرضه و تقاضاي آن بازار، تحليلي كامل را دربر مي‌گيرد.
اينكه در سال‌هاي اخير نرخ ارز در ايران افزايشي بوده و خواهد بود، به دليل محدوديت‌ها در عرضه ارز و افزايش مستمر تقاضاي ارز بوده است.
مختصري از عناوين و دلايل اين نوسانات ذيلا ارايه مي‌شود؛ البته بايد توجه داشت هر دليلي قابل تفصيل است:
۱- دلايل كوتاه‌مدت: بخشي از دلايل اصلي افزايش نرخ ارز به رخدادها و اخباري بازمي‌گردد كه به صورت جاري و در كوتاه‌مدت منتشر مي‌شوند. اخبار بد، از جمله جنگ‌ها و تنش‌هاي منطقه‌اي و نيز ورود ترامپ به عرصه انتخابات بخشي از اين اخبار و رخدادهايي هستند كه به صورت جاري و در كوتاه‌مدت رخ مي‌دهند و باعث بروز نوسان در بازار ارز مي‌شوند.
شدت و ضعف اخبار هم بر عرضه و هم بر تقاضاي ارز تاثيرگذار است. به عنوان مثال ورود ترامپ به انتخابات ايالات متحده هرچه به تاريخ انتخابات نزديك‌تر شود، آثار انتظاري بر نرخ ارز ايران خواهد داشت.
اين حضور به‌طور عادي و با توجه به تجربيات قبلي زمينه ساز بلوكه شدن ذخاير ارزي خارج از كشور است. ضمن اينكه تحديد‌كننده عرضه ارز به داخل كشور هم محسوب مي‌شود.
۲- دلايل بلندمدت: اثر مهم بعدي، تاثيرات بلندمدتي است كه شكل گرفته و بازار ارز را با نوسان روبه رو مي‌سازد. تحريم‌ها كه تبديل به قانون شده و به‌طور مستمر صادرات بخارج و عرضه ارز به داخل را تحديد مي‌نمايد.
از سوي ديگر برخي خود تحريمي‌ها مانند، نپيوستن به معاهدات بين‌المللي چون اف‌اي تي اف و ..، وجود ترازهاي منفي (بودجه، بانكي، تراز پرداخت‌ها، و…) كه موجب افزايش كسري بودجه، گسترش نقدينگي، كاهش ارزش پول ملي و… شده است. و ساير موارد هم هم موجب افزايش نرخ ارز مي‌شود و هم تامين‌كننده كسري بودجه است.
۳- نداشتن برنامه توسعه بلندمدت: هر كشوري در مسير پيشرفت نيازمند الگوي خاص خود از توسعه است. با بررسي كمسير كشورهاي توسعه يافته مشخص مي‌شود كه اين كشورها با تكيه بر الگوي توسعه و برنامه‌هاي رشد توانسته‌اند به كرانه‌هاي پيشرفت دست پيدا كنند.
عمل نكردن به مزيت نسبي در صادرات و تحديد صادرات و عرضه ارز و گسترش مستمر واردات يا افزايش مستمر تقاضاي ارز از ديگر موضوعات موثر در اين بخش است.
۴- طبق نظريه PPP در محاسبه نرخ ارز، تفاوت تورم داخلي از تورم جهاني باضافه نرخ بهره وري داخلي (در ايران صفر است)، موجب افزايش طبيعي نرخ ارز است. تورم داخلي ۴۵ درصدي و جهاني زير ۱۰ درصدي، به معناي افزايش مستمر سي الي چهل درصدي نرخ ارز در سال است.
۵- فشار مالياتي، مي‌تواند موجب تعطيلي توليد، گرايش به سمت فرار مالياتي از طريق معاملات به وسيله ارز و غير از حساب‌هاي بانكي و … را افزايش مي‌دهد.
بعضا اين نوع سياست‌گذاري‌ها زمينه ساز و موجب مهاجرت نيز مي‌شود. ضمن اينكه بايد توجه داشت، فشار مالياتي روي بازارهاي موازي ارز، مانند مسكن، خودرو، طلا… موجب سوق نقدينگي به بازار ارز مي‌شود.
۶- فشار مهاجرت در نيروي كار ماهر و ساده، و تحصيلكرده و… تقاضاي ارز را افزايش مي‌دهد. اين نيروها براي رتق و فتق امور مالي خود ره ارز بيشتر نياز دارند، بنابراين افزايش دامنه‌هاي مهاجرت نظام عرضه و تقاضا را در بازار ارز نوساني مي‌كند.
۷- بازار پولي ناكارآمد و نرخ بهره پايين و غير جذاب، نقدينگي را به بازارهاي موازي و ارز سوق مي‌دهد. موارد چند ديگري نيز در اين مسير قابل ذكر هستند.
بديهي است هر كدام از موارد مذكور راهكارهاي خود را مي‌طلبد. در كنار آنها مديران شايسته و كاربلد لازمه مقابله با مشكلات است. بدون اين مديران و اتخاذ سياست‌گذاري‌هاي مطمئن وضعيت در بازار ارز بهبود پيدا نكرده و بر مدار نوسان حركت مي‌كند.
