به گزارش بنکر (Banker)، کریستالینا جورجیوا ارزیابی کرد که کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول به رقمی بیش از ۵/ ۲ هزار میلیارد دلار در مواجهه با این بحران نیازمند هستند. همچنین به اعتقاد او، در این شرایط اقدامات حمایتی در کشورهای عضو باید به‌صورت شفاف صورت گیرد تا مشکل نقدینگی کشورها باعث ایجاد بحران ورشکستگی نشود.
چشم‌انداز اقتصادی جهان از زمان آخرین ارزیابی «صندوق بین‌المللی پول» تیره‌تر شده است، این در حالی است که ارزیابی پیشین صندوق همزمان با نمایان شدن اثرات ویروس کرونا در ماه گذشته صورت گرفته بود. کریستالینا جورجیوا، رئیس «صندوق بین‌المللی پول» با اعلام این موضوع مدعی شد آسیب‌های اقتصادی ویروس کرونا بسیار وخیم‌تر از آنچه است که در «رکود عظیم ۱۹۳۰» تجربه شد.
به گفته او با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر شیوع ویروس و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن وخیم‌تر شده است، ماه آینده «صندوق بین‌المللی پول» بار دیگر بازبینی کاهشی خود را از چشم‌انداز اقتصادی جهان منتشر خواهد کرد. در گزارشی که صندوق اواسط ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) منتشر کرد پیش‌بینی شد اقتصاد جهان تا پایان سال جاری ۳ درصد کوچک‌تر می‌شود، کاهشی که برای گروه اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه یک درصد، و برای اقتصادهای پیشرفته ۱/ ۶ درصد برآورد شد.
رئیس «صندوق بین‌المللی پول» روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای در حاشیه کنفرانس آنلاین موسوم به «کنفرانس هیات سران جهان» که روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» برگزار کرد، گفت: «با توجه به روند رو به گسترش بحران، چشم‌انداز [اقتصادی جهان] وخیم‌تر از پیش‌بینی ناامیدکننده قبلی ما است. بدون یک راه حل پزشکی در مقیاس جهانی، برای بسیاری از اقتصادها احتمالا اتفاقات منفی بیشتری رخ خواهد داد.»
به ادعای او پیش‌بینی قبلی صندوق مبنی بر اینکه اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه به کمک مالی ۵/ ۲ تریلیون (هزار میلیارد) دلاری در این بحران نیاز خواهند داشت نیز افزایشی خواهد بود. او می‌گوید: «بسیار مهم است که به‌طور شفاف بفهمیم چه اقدامات حمایتی می‌توان به کشورها [نوظهور و درحال توسعه] پیشنهاد کرد تا مشکل نقدینگی آنها به بحران ورشکستگی تبدیل نشود.»
براساس گزارش دنیای اقتصاد، کریستالینا جورجیوا با اشاره به اینکه از زمان آغاز بحران ویروس کرونا کشورها در مجموع بیش از ۷/ ۸ تریلیون دلار بسته حمایت مالی ارائه کرده‌اند گفته پیام صندوق به کشورهای عضو این است که «لطفا تا جایی که می‌توانید خرج کنید و سپس اندکی بیشتر [خرج کنید]».
البته او در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید رکوردی که خروج سرمایه اقتصادهای نوظهور در ماه مارس (اسفند/ فروردین) به ثبت رساند، در ماه آوریل معکوس شد. این اتفاق عمدتا به لطف تزریق نقدینگی توسط بانک‌های مرکزی اصلی شامل فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپایی، بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی ژاپن بود که سرمایه‌گذاران را تشویق به خرید اوراق قرضه کرد.
آمارهای «موسسه مالی بین‌المللی» نشان می‌دهد اقتصادهای نوظهور بزرگ جریان خروج سرمایه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری را از بازارهای سهام و اوراق قرضه خود در ماه مارس شاهد بودند. با این حال این آمارها حکایت از بازگشت مثبت جریان سرمایه در ماه آوریل دارد، جایی که بسته‌های مالی فوق العاده کشورهای نوظهور برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا منجر شد انتشار اوراق قرضه خارجی آنها روندی رو به افزایش داشته باشد.
جورجیوا می‌گوید: به لطف این نقدینگی‌ها، اقتصادهای نوظهوری که پایه‌های خوبی دارند توانسته‌اند بازدهی‌های قابل قبولی ارائه کنند، امری که در شرایط فعلی برای آنها و سایر کشورهای جهانی بسیار کمک کننده خواهد بود.
به گزارش «فایننشال تایمز»، صندوق با فشارهایی برای گسترش «حقوق برداشت ویژه»، مواجه بوده است. «حقوق برداشت ویژه»، شکلی از ذخایر دارایی در «صندوق بین‌المللی پول» است که کشورها می‌توانند به‌عنوان منبع اضافی نقدینگی از آن استفاده کنند. با این حال دولت آمریکا طرح مربوط به آن را ماه گذشته وتو کرد. جورجیوا با ابراز تاسف از اینکه صندوق نمی‌توانست «حقوق برداشت ویژه» را گسترش دهد می‌گوید: «حقوق برداشت ویژه» فعلی برای کشورهایی که بیشترین نیاز را دارند مورد استفاده قرار خواهد گرفت: «ما در میان اعضای خود [در موضوع اختصاص «حقوق برداشت ویژه» جدید] اتحاد نداریم، اما آنها موافق هستند که «حقوق برداشت ویژه»ای که در اختیار کشورهای ثروتمند است مورد استفاده قرار گیرد.
ما در حال ایجاد خط انتقالی برای ممکن‌سازی این کار هستیم.» او ادامه می‌دهد: «در جلسه بهار ما با بانک جهانی، همه گزینه‌ها روی میز بود و چیزی که من در مورد آن اطمینان داشتم این بود که اعضا مصمم هستند صندوق نقش مرکزی خود را در شبکه ایمنی مالی جهان ایفا کند.»
اگرچه اپیدمی کرونا با شوک منفی بر تقاضای کل، اقتصاد جهانی را با رکود مواجه کرده است، اما باید توجه داشت این پیام صندوق با در نظر گرفتن، شرایط مالی و بودجه‌ای، کشورهای عضو باید عملی شود و نسخه یکسانی در مورد حجم خرج‌کرد دولت‌ها، برای عبور از رکود وجود ندارد.
