سپرده‌ها چرا تسهیلات نمی شوند؟

به گزارش بنکر (Banker)، میزان تسهیلات اعطایی که در نیمه دوم دهه ۸۰ همواره فراتر از حجم سپرده‌ها بود و این حکایت از عدم تعادل در منابع و مصارف بانکی داشت و بخش عمده این عدم تعادل ناشی از اضافه برداشت بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت بود، امروز به حالتی معکوس تبدیل شده است. 

* بانک‌ها ۲۰.۸ درصد سپرده‌ها را تسهیلات نداند

بانک‌ها از سال ۹۳ به بعد سیر کاهشی نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده شدت گرفته و این منحنی تا مرداد ماه سال ۹۸ به ۷۹.۲ درصد رسیده است. درواقع بانک‌ها از کل سپرده‌های در اختیار خود (سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی) ۷۹.۲ درصد آن را تسهیلات پرداخت کرده‌اند. این نسبت از سال ۸۵ تاکنون بی‌سابقه است. 

* واکاوی دلایل کاهش نسبت تسهیلات‌ به سپرده

در این باره سید بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل بانکی و مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و تات در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد اظهارداشت: یکی از دلایل می‌تواند نگرانی از احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی باشد؛ بانک در چنین مواقعی معمولا از پرداخت تسهیلات امتناع می‌کند و منابع آن را صرف خرید اوراق می‌کند و یا سپرده‌گذاری در بازار بانک دیگر می‌کند اما سپرده‌گذاری در بانک دیگر در نهایت منجر به اعطای تسهیلات می‌شود.

وی تاکید کرد: حتی اگر بانک‌ها منابع را به شرکت‌های زیرمجموعه خود داده باشند باز هم تسهیلات محسوب می‌شود و بنابراین اگر نسبت تسهیلات به سپرده کاهش یابد، نمی‌توان دلیل این کاهش نسبت را پرداخت منابع به شرکت‌های زیرمجموعه دانست.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: در نگاه اول ممکن است این تصور به وجود بیاید که بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یکی از دلایل کاهش نسبت تسهیلات به سپرده است اما نگاهی به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ (با وجود تسویه ۳۷ هزار میلیارد از بدهی‌ها به وسیله تهاتر ) به بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه ۹۸ رسیده است و این نشان می‌دهد، ایجاد شکاف بین سپرده و تسهیلات به دلیل بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نبوده است.

* دلیل اصلی کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها 

حسینی هاشمی گفت: بنابراین به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی کاهش شدید نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌های بانکی کسری نقدینگی، تامین بخشی از هزینه‌های بانک‌ها از سپرده‌های جاری و بازپرداخت سپرده‌ها از محل جذب سپرده‌های جدید باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی بانک‌های مشکل‌دار حتی برای پرداخت حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری بانک با کسری مواجه هستند و مجبور می‌شوند از سپرده‌های جاری خود استفاده کنند. یکی از علل اینکه بانک‌های زیان‌ده در هر شرایطی حقوق و مزایای کارمندان و سایر هزینه‌های اجرایی را می‌پردازند استفاده از همین منابع است.

حسینی هاشمی با بیان اینکه اگر ترازنامه بانک را ببینیم بهتر می‌توانیم درباره علت کاهش نسبت تسهیلات به سپرده صحبت کنیم، ادامه داد: اما در مجموع دو دلیل قطعی بیشتر وجود ندارد که یکی تبدیل بخشی از سپرده‌ها به اوراق بهادار است و دلیل دوم که به نظر می‌رسد دلیل اصلی است، مصرف آن سپرده‌ها در بخش بازپرداخت سود و اصل سپرده‌ها و تامین بخشی از هزینه‌های بانک‌ها به دلیل ناترازی  بوده است.

*بانک‌ها حداقل ۸۰ درصد از سپرده‌های جاری را می‌توانند تسهیلات بدهند

وی درخصوص استفاده از سپرده‌های جاری در فرایند تسهیلات‌دهی، گفت: بانک‌ها پس از کسر سپرده قانونی و نگه‌داشت اندکی از سپرده‌های جاری، بخش عمده سپرده‌های جاری را هم می‌توانند تسهیلات بدهند. یکی از منافع بانک‌ها همین پرداخت تسهیلات سپرده‌های جاری است زیرا بابت این سپرده‌ها یا سودی نمی‌پردازند یا سود اندکی می‌دهند اما تسهیلات با نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصد پرداخت می‌کنند. 

مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: هزینه‌های بانک را همین سپرده‌های جاری پوشش می‌دهد چون سپرده‌های مدت‌دار در قالب عقد وکالت از مشتری دریافت می‌شود و بانک نمی‌تواند این سپرده‌ها را صرف هزینه‌های جاری کند ولی سپرده‌های جاری به عنوان قرض به بانک داده می‌شود و بانک تا زمانی که مشتری پول خود را مطالبه نکرده، حق مالکیت بر آن سپرده‌ها دارد. 

وی افزود: به طور معمول اگر بانک‌ها ۸۰ درصد از سپرده‌های جاری را تسهیلات بدهند، می‌توانند پاسخگوی مشتریان خود باشند و مشکلی بابت ریسک سپرده‌های جاری و نقدینگی نخواهند داشت.بنابراین حداکثر ۲۰ درصد از سپرده‌های جاری نزد بانک باقی می‌ماند.

به گفته حسینی هاشمی عدم تناسب بین مجموع سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های مدت‌دار و رشد معوقات بانکی مهمترین دلیل بر هم خوردن تعادل بین حجم سپرده‌ها و مانده تسهیلات اعطایی است.

* ارقام به میلیارد تومان/ منبع آمار: بانک مرکزی