به گزارش بنکر (Banker)، هم اکنون حدود ۱۴ شرکت بیمه‌خصوصی (عمدتا خصولتی) در تملک بانکها و مجموعه هلدینگ‌های مربوطه هستند و اعضای هیات مدیره انها را با حداکثر سهم مدیریتی تعیین می کنند.
بدون شک در چنین حالتی شکل اداره حاکمیت شرکتی به هم خورده و سهام حداقلی سهامداران خرد در بورس تاثیری در عملکرد و بازدهی این شرکتهای بیمه ندارد و سهام این شرکت ها‌جزو سهام منجمد و خشک تلقی می شود.
شرکتهای بیمه زیادی که تقریبا بیش از ۵۰ درصد تعداد شرکت های بیمه صنعت را تشکیل می دهند در تملک حداکثری بانکها قرار دارند.در جند مدت اخیر نیز فعالان عرصه بازار سرمایه هم دست به کار شدند و از محل درامدهای‌نوسانات و تحولات اخیر بورس،منابع و سود خود را به سمت صنعت بیمه هدایت کردند.
گرچه به نطر میرسد ورود سرمایه به بخش صنعت بیمه مفید است ولی این سوال پیش می اید که این نوع مالکیت و ورودها در کیفیت خدمات صنعت بیمه و ارتقا و توسعه ان تاثیرگذار بوده است یا محملی برای استخدام و بکارگیری مدیران و نیروهای غیربیمه ای می گردد.
شورای عالی بیمه بدین منطور در ماده ۶ آیین نامه شماره ۱۰۰ محدودیت لازم را ایجاد نموده و تاکید و الزام کرده که هر سهامدار نباید بیش از ۲۰ درصد سهام یک شرکت بیمه را در اختیار گیرد و مجددا تاکید داشته که مجموعه یک هلدینگ و شرکتهای تابعه اعم از بانک ها و سایر سازمانهای اقتصادی نباید بیش از ۴۰ درصد سهام یک شرکت بیمه را در اختیار داشته باشند.
علت و فلسفه امر نیز جلوگیری از فساد و رانت و اجرای حاکمیت شرکتی و رعایت اصول و قواعد اداره خصوصی شرکت های بیمه بوده است.
در همین راستا حتی برای بانک های دولتی هم تاکید شده که نباید کارگزار رسمی حقوقی بیمه تاسیس کنند و اعلام شد به قید فوریت انها را واگذار یا منحل نمایند.
در این خصوص می توان نتیجه گرفت نحوه کنترل و نظارت بر سهامداران عمده است که جزو وظایف ذاتی بیمه مرکزی و سازمان بورس است و با واگذاری سهام مازاد (بیش از ۴۰ درصد)هم قانون رعایت شود و هم اصول حاکمیت شرکتی در بیمه های خصوصی مرعی گردد.آیا وقت ان نرسیده که بانکها طبق سیاست های دولت از شرکت داری و تملک داراییها و انجماد سرمایه خودداری و از محل این واگذاریها و منابع تحصیلی به ماموریت و وظیفه اصلی خود بپردازند و انها را در مسیر اعطای وام برای حمایت از تولید و اشتغالزایی و کارافرینی جوانان صرف نمایند؟
به نطر میرسد دستور و تاکید وزیر اقتصاد و دارایی و معاون بانک و بیمه ،رییس کل بیمه مرکزی و رییس سازمان بورس در اینخصوص با تعیین حداقل مهلت زمانی، دارای اهمیت و توجه است و سازمان های نظارتی مانند بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور نیز ممیزی و کنترل لازم را بر حسن اجرای مفاد قانونی ایین نامه ۱۰۰ شورای عالی بیمه اعمال دارند.
برخی عوارض سهامداری عمده بانکها در شرکتهای بیمه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
_وضعیت تجمیع بیمه پرتفوی بانکها و ایجاد انحصار
-استخدام های غیرمنطقی و تکلیفی
-ایجاد حیاط خلوت برای برخی مدیران بانکی
_فشار به بیمه مرکزی برای دریافت غیرقانوتی تایید صلاحیت
-دریافت تسهیلات بیشتر از شرکت بیمه متبوع و الزام و تکلیف به انها
اما می توان یک پیشنهاد را مطرح کرد:همانطور که بانک مرکزی در تاسیس بانک ها سختگیری می کند ،بیمه مرکزی هم این شکل عمل کند و از تداوم فعالیت غیرحرفه ای ها و اثرگداری دولتی ها و خصولتی ها جلوگیری کند.
بهترین راهکار اعطای پروانه تاسیس شرکت بیمه با اعطای حداقل سهام به متخصصین بیمه و مشارکت عامه مردم(با سهام خرد و حداکثر ۵ میلیون تومانی هر نفر) در تامین سرمایه تاسیس است در واقع مردم از طریق بازار سرمایه به شرکت بیمه ای که توسط متخصصین اداره میشود اعتماد مبکنند و سهام انها را میخرند.بدین ترتیب از امپراطوری و حاکمیت سرمایه گذار عمده غیربیمه ای که شرکت بیمه را قلک مخارج خود بداند جلوگیری می شود.
*ریسک نیوز
