سرنوشت اموال مازاد بانک‌ها در ابهام

براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بانک‌ها موظف بودند سالیانه حداقل ۳۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند، اما در مقام عمل، این قانون اجرایی نشد و اگرهم اتفاقی افتاد بسیار ناچیز گزارش شده است.

به گزارش بنکر (Banker)، یکی از دلایل اجرایی نشدن قانون مذکور، توجه نکردن توأمان تصمیم‌گیران به راهبردهای انگیزشی و مجازات‌های مقتضی در تدوین قانون برای متخلفان بود.

البته در عین حال، بر اساس بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت موظف بود تا به صورت فصلی میزان واگذاری اموال غیرمنقول بانک‌ها را به تفکیک هر بانک گزارش کند.

بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ ملک مازاد دولت شناسایی شده که بانک‌ها بیشترین میزان این اموال را به خود اختصاص داده‌اند.

اموال مازاد بانک‌ها شامل خانه‌هایی می‌شود که تحت تملک دارند و تقریباً اکثر آنها خالی است.

البته نوع بهره‌برداری از این املاک متفاوت بوده و در دسته‌های متنوعی از جمله، شعب، ستادها و خانه‌های سازمانی(خالی) طبقه‌بندی شده‌اند که بر اساس قانون بانک‌ها موظف به واگذاری و فروش این اموال هستند.

یکی از متهمان اصلی گرانی مسکن

برای جمع‌آوری اطلاعات این خانه‌ها و واگذاری آنها در برنامه هفتم توسعه نیز راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها و سامانه سهامداری بانک‌ها مد نظر قرار گرفت و بانک‌ها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شده‌اند.

برای تسریع واگذاری این اموال، همراهی شرکت مدیریت دارایی‌ها ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌بینی شده که مسئولیت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را خواهد داشت.

همچنین در این روند، به بانک مرکزی نیز اختیار تغییر ترکیب سهامداران سهام بانک‌ها داده شده تا بانک مرکزی یک ناظر فعال باشد.

اگرچه همه این موارد مدنظر قرار گرفته تا حرکت مذکور جامه‌عمل بپوشد، اما بانک‌ها همچنان بر اسب بنگاه‌داری سوار و مالک اموال غیرمنقول قابل توجهی هستند که بیشتر آن خانه‌های خالی است که این مسأله سبب شده تا به یکی از متهمان اصلی گرانی مسکن تبدیل شوند.

فقط ۱۴ همت محقق شد

بهرام وهابی معاون برنامه‌ریزی و امور ملی مرکز ملی مولد‌سازی در خصوص آخرین وضعیت فروش اموال مازاد تحت تملک بانک‌ها گفت: به طور کلی برای ۸ بانک دولتی سپه، ملی، توسعه تعاون، پست بانک، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی دستور کار برای فروش اموال مازاد آنها داریم. البته در مکاتباتی که با این بانک‌ها داشتیم، پست بانک و توسعه تعاون اعلام کردند که اموال مازاد ندارند.

وهابی افزود: از ۶ بانک باقی مانده (طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) حدود ۲ هزار و ۳۰۷ ملک در حوزه مولد‌سازی به ارزش ۴۷ همت قرار ارزشگذاری شد که تا پایان سال ۱۴۰۲، هزار و ۶۲ ملک به مبلغ ۱۴ همت به فروش رفت.

همچنین اگرچه در سه ماهه اول امسال ۸۰۳ ملک را در فرآیند فروش گذاشته‌ایم که قیمت‌گذاری برای این تعداد ۲۷ همت است، اما گزارش عملکرد فروش در ۶ ماهه سال‌جاری نداشته‌ایم.

وی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ بانک سپه فروش ۳۴۷ ملک به ارزش ۶ همت، بانک ملی ۲۴۱ ملک به ارزش ۴ همت، بانک مسکن ۳۴ ملک به ارزش ۲ و نیم همت، بانک صنعت و معدن ۲۳ ملک به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک کشاورزی ۴۰۹ ملک به ارزش حدود یک همت و بانک توسعه صادرات ۸ ملک به ارزش حدود ۶ میلیارد تومان فروش املاک مازاد داشتند که در مجموع عملکرد آنها حدود ۱۴ همت برآورد می‌شود.

حدود ۵۳ همت اموال در صف فروش

وهابی در خصوص آمار پیش‌بینی شده فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: در سال‌ جاری بانک سپه ۵۱۹ ملک را به ارزش ۱۵ همت، بانک ملی با ۴۷ ملک به ارزش ۴ همت، مسکن با ۱۳۴ ملک با ارزش ۹/۴ همت، صنعت و معدن با ۶۲ ملک به ارزش بیش از ۲/۲ همت و کشاورزی نیز با ۴۱ ملک با بیش از ۲/۱ همت را در دستور کار فروش قرار دادند. البته بانک توسعه تعاون نیز اعلام کرد که هیچ ملک مازادی برای فروش ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور ملی مرکز ملی مولد‌سازی تأکید کرد: در جریان فروش اموال مازاد بانک‌ها که در فرآیند فروش قرار گرفته و ارزشگذاری شده‌اند، دو ملک باارزش، یکی در تهران و دیگری در بهبهان خوزستان قرار دارد که مهم‌ترین ملک مربوط به بانک سپه واقع در شهرک سپه شهر تهران با متراژ۳۱ هکتار و ارزش ۲۰ تا ۲۱ همت است که با شهرداری پایتخت برای ساخت مسکن در این خصوص رایزنی و هماهنگی‌هایی شده است.

همچنین ملک بعدی نیز متعلق به بانک کشاورزی در بهبهان خوزستان است که این بانک از فروش آن انصراف داد.

چالش اجتناب از ارائه آمار شفاف

نکته قابل تأمل در خصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها این است که این مجموعه‌ها به طور کلی تمایلی برای اعلام آمار اموال مازاد خود ندارند، از این جهت ارائه یک آمار دقیق در این بخش با چالش همراه است.

بر اساس این گزارش، بانک‌های ملت، صادرات و تجارت با توجه به اینکه دولت در این سه بانک فقط سهامدار است اما گزارشی از میزان اموال مازاد این بانک‌ها در دست نیست.

به نظر می‌رسد به دلیل اینکه سهام دولت در این سه بانک کمتر از بخش خصوصی است، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آمار شفاف و دقیقی در خصوص اموال مازاد آنها ندارند.

در مجموع تا زمانی که اطلاعات شفاف، دقیق و جامعی توسط نظام بانکی برای فروش اموال مازاد به مراجع قانونی ارائه نشود، تلاش دولت برای اجرای تدابیر قانونی فروش اموال مازاد نظام بانکی بی‌نتیجه خواهد ماند.

مروری بر روند گذشته

بر اساس این گزارش،از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تعداد۲هزارو ۳۰۷ ملک مربوط به بانک ها در حوزه مولد سازی وبه ارزش ۴۷ همت قرار گرفته است، که تا پایان سال ۱۴۰۲ یعنی فقط در همین سال هزار و ۶۲ ملک فروش رفته که ارزش آن ۱۴ همت بوده است.

از این تعداد، هزار و ۲۴۵ ملک به ارزش ۳۳ همت نیز در برهه زمانی سال های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ از محل موضوع مولد سازی، مصوبه سران و آیین نامه اجرایی مولد سازی شناسایی و ارزش گذاری شده است .

ارقام پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۱ از فروش اموال مازاد دولت ۱۷ هزار و ۶۰۰،سال ۱۴۰۲ رقم ۱۰۹ همت و در بودجه ۱۴۰۳ نیز عدد ۶۰همت پیش بینی شده بود که در مجموع در دوسال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این رقم باید ۱۶۹ همت محقق می شد.

بانک ها در ۱۴۰۲ فقط ۵/۱۸ همت فروش اموال مازاد داشتند.