به گزارش بنکر (Banker)، دادگاه‌های ویژه مفسدان ارزی، سرنوشت گنگ دلارهای توزیع‌شده اما بلاتکلیف و بازشدن پرونده‌های بی‌شمار ارزی نشان از حجم بالای قاچاق ارز دارد؛ دلارهایی که به قیمت ارزان چهارهزارو 200 تومان قرار بود یارانهای برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد تا در روزهای جهش بی‌سابقه ارز یک پوشش حمایتی در برابر گرانی‌ها بسازد اما بخشی از این دلارهای تخصیصی یا به ورود کالا منجر نشد یا به‌صورت آزاد در بازار فروخته شد.
برای مبارزه با قاچاق ارزی تاکنون اقداماتی انجام شده و دیروز هم در آخرین اقدام نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را گذراندند که به پشتوانه آن هشت مصداق جدید به‌عنوان مصادیق قاچاق ارز معرفی شده؛ مصادیقی مانند معامله آتی ارز، معامله ارزی توسط کارگزاری خارج از ایران و همچنین رمزارزها نیز شامل این قانون شدند.
اما در میان ردیف‌های این مصوبه جای موارد دیگری نیز خالی است. مواردی که در لیست ارزی همچنان غیرشفاف و بستری احتمالی برای سوداگری ارزی است. لیست ارز دولتی را اگر نگاهی بیندازیم، انبوهی از ردیف‌های تخصیص ارز را می‌بینیم که با یک شماره ثبت سفارش ثابت در چندین نوبت ارز گرفته است. به زبان ساده‌تر واردکننده برای واردکردن یک کالا یک‌بار ثبت سفارش کرده اما در چندین نوبت ارز را دریافت کرده است.
کارشناسان معتقدند این فرایند این امکان را می‌دهد که برخی سوداگران با ثبت یک سفارش، ارز تخصیصی چندباره خود را برای کالا یا محلی جز آن کالایی که برایش سفارش ثبت کرده‌اند، خرج کنند. مصوبه مصادیق قاچاق ارز و البته سایر اقدامات انجام‌شده برای مبارزه با فساد ارزی درباره این مورد تا‌به‌حال سکوت کرده و ساماندهی به آن در دستور کار قرار نگرفته است. خیابانی به نام ارزهای دولتی که هنوز هیچ چراغ قرمزی نتوانسته تخلف و برداشت سوداگرانه از آن را متوقف کند.
به کدام معامله ارزی قاچاق می‌گویند؟
طبق ماده یک قانون مبارزه با قاچاق، قاچاق ارز و کالا به هرگونه فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز را نقض می‌کند. درواقع ورود و خروج کالا و ارز در هر کشور ضوابط و قواعدی داد که در صورت انجام‌نشدن آن قواعد می‌توان گفت قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است. اما آنچه در این ماده برای مصادیق قاچاق ارز مشخص شده بود، دیگر اکنون و بعد از فاصله زیاد میان ارز چهارهزارو 200 تومانی دولتی و ۱۸هزارتومانی بازار آزاد قانون پاسخگوی ایجاد مانع برای سوداگری ارزی نبود. به همین دلیل هم نمایندگان مجلس دست به کار بررسی یک لایحه شده و در یک مصوبه با اضافه‌کردن تبصره‌هایی مصادیق هشت‌گانه‌ای برای قاچاق ارز تعیین کرده‌اند.
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت. براساس ماده ۱۷ این لایحه، بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف و یک ماده به‌عنوان ماده (۲) مکرر به قانون الحاق شد. این ماده مکرر موارد قاچاق ارز را مشخص کرده و ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز و هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز را مصداق قاچاق اعلام کرده است.
همچنین براساس این ماده انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می‌شود، از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای این مجوز نباشد.
البته در این مصوبه معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین‌شده این بانک توسط اشخاصی مانند واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.
تمامی معاملات فردایی قاچاق است
همچنین در این مصوبه هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و مابازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است، به‌عنوان مصداق قاچاق ارز شناخته شده است.
همچنین انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی ممنوع اعلام شده است. در اینجا کارگزار، شخصی است که مابازای ارز معامله‌شده را در کشور دریافت می‌کند.
حالا اگر کسی هم بخواهد زرنگی کند و معامله ارزی خود را در سامانه ارزی ثبت نکند یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات انجام دهد، به‌عنوان قاچاقچی ارزی شناخته می‌شود. هر صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی هم در این مسیر اگر همراهی کند، متخلف است.
عدم ارائه صورت‌حساب خرید معتبر یا ارائه صورت‌حساب خرید خلاف‌واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت‌حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی هم از دیگر مصادیق قاچاق ارز هستند و البته موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.
مجوز صرافی قابل واگذاری نیست
در اینجا چند تبصره نمایندگان مجلس گذاشته‌اند. یکی از آنها مربوط به صرافی‌هاست. صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی دریافت کرده و مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست. در تبصره (2) توضیح داده شده منظور از صورت‌حساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.
همچنین بانک مرکزی ظرف سه ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم کند.
بانک مرکزی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کند.
متخلفان یک‌چهارم ارزش نقدی تخلف جریمه می‌شوند
متخلفان از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می‌شوند.
از دیگر مصادیق جدید قاچاق ارز آخرین مصوبه مجلس این است که تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون (قاچاق ارز) هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجرا می‌شود.
مجراهای دورزدن قانون در لیست ارزی
مدتی پیش رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کشور را ۱۲ تا ۱۳میلیارددلار اعلام کرده بود؛ یعنی حدود بیش از یک‌چهارم میزان واردات انجام‌شده در سال گذشته (۴۰میلیارددلار). حالا باید دید آیا این مصوبه می‌تواند ایستادگی قانون در برابر متخلفان و سوداگران را قوی‌تر کند؛ آن‌هم در روزهایی که اقتصاد کشور با تنگنای درآمد ارزی مواجه است و میزانی نزدیک به ۱۰میلیارد دلار امسال برای تخصیص ارز یارانهای چهارهزارو 200 تومانی در نظر گرفته شده. آیا این حجم ارز می‌تواند به‌تمامی و به دور از موارد قاچاق ارزی که تاکنون شاهدش بودیم، به ورود کالاهای اساسی و تقویت تولید منجر شود. نگاهی به لیست ارزی نشان می‌دهد به جز دست‌های پرنفوذ برخی رانت‌بران ارزی، خود لیست هم همچنان شفاف نیست. یکی از موارد مهم آن نوبت‌های چندباره تخصیص ارز دولتی به واردکننده‌ای است که فقط یک‌بار ثبت سفارش کرده اما حجم ارز تخصیص خود را در چند نوبت دریافت می‌کند.
این اتفاق به گفته کارشناسان باعث عدم شفافیت در نوع کالا می‌شود. فرض کنید یک شخصیت حقیقی و حقوقی یک‌بار برای واردکردن کالایی مانند برنج سفارش ثبت می‌کند اما ارزی که به او تخصیص داده می‌شود، در چندین نوبت با همان شماره ثبت و شناسه گزارش می‌شود. اما اینکه آیا واردکننده ارز تخصیصی را هربار برای ورود همان کالا یا کالای دیگر هزینه می‌کند، مشخص نمی‌شود. این فقط یک مورد از موارد ابهام‌برانگیز تخصیص ارز دولتی و لیست ارزی است که با توجه به مصوبه جدید مجلس انتظار می‌رود قانون‌گذار برای این موارد ابهام‌برانگیز هم تمهیداتی بیندیشد.
