به گزارش بنکر (Banker)، در واقع بازارساز حاضر نشد که پیشنهاد گران بانک برای فروش اوراق را بپذیرد. پیشنهادی که اگر پذیرفته می‌شد، به معنی اولویت دادن تامین مالی بانک‌ها بر هدف کنترل پایه پولی بود. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به بررسی آخرین گزارش حراج در عملیات بازار بازمی‌پردازد.
۶ ماه پس از آغاز
نزدیک به ۶ ماه شده که عملیات بازار باز توسط سیاستگذار پولی کلید خورده است. بانک مرکزی از ۲۸ دی ماه سال گذشته، رسما عملیات بازار باز را آغاز کرد تا سیاست پولی در ایران، از یک ابزار مدرن بهره گیرد. بانک مرکزی، تاکنون گزارش عملکرد ۱۵ هفته عملیات بازار باز را منتشر کرده که از این تعداد، ۵ معامله حراج به انجام رسیده است. در باقی هفته‌ها، یا بانک‌ها سفارش فروشی ارسال نکرده بودند یا بانک مرکزی به دلیل بالا بودن قیمت اوراق، اقدام به خرید نکرده است. بانک مرکزی در گزارش‌های هفتگی خود از عملیات بازار باز، عدم ارسال سفارش فروش توسط بانک‌ها را نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز عنوان می‌کند. سیاستگذار پولی بالا بودن قیمت اوراق در سفارش‌های فروش را هم ناشی از عدم کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی می‌داند.
گزارش آخرین حراج
براساس اعلام بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۹ تیر‌ماه ۱۳۹۹ در سامانه بازار بین بانکی، درخصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد، اما با توجه به بالا بودن قیمت پیشنهادی و همچنین کفایت میزان نقدینگی در بازار بین‌بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای درخصوص عملیات بازار باز نداشت. بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) براساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد. براساس اعلام این بانک، متعاقب اطلاعیه یاد‌شده، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
۲ اتفاق مهم
در آخرین حراج ۲ اتفاق مهم افتاده است. اول اینکه پس از چند هفته که هیچ بانکی تمایل به فروش اوراق نداشت، یک بانک در پوزیشن فروش قرار گرفت. برخی کارشناسان معتقد بودند که به‌دلیل نرخ سود پایین در بازار بین بانکی، بانک‌ها نیاز چندانی به فروش اوراق در عملیات بازار باز و استقراض از بانک مرکزی ندارند. اما در هفته‌های اخیر، با افزایش کف دالان نرخ سود در عملیات بازار باز، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز با رشد ۲ درصدی همراه شد. این رشد احتمالا باعث شده که جذابیت عملیات بازار باز برای بانک‌ها افزایش یافته باشد.
اما اتفاق مهم‌تر و نکته دیگر این بود که بانک مرکزی این پیشنهاد را نپذیرفت. سیاستگذار پولی به دلیل بالا بودن قیمت پیشنهادی پیشنهاد فروش را رد کرد و حاضر به گرفتن پوزیشن خرید نشد. اما این چه مفهوم و سیگنالی دارد؟ بانک فروشنده در نظر داشت تا در نرخی معادل نرخ بازار، اوراق را به بانک مرکزی بدهد و در قبالش تامین نقدینگی کند. در حالی که اگر نیاز مبرم به نقدینگی داشت، باید حاضر می‌شد با پذیرش نرخ سود بالاتر، از بانک مرکزی استقراض کند. پس بانک نیاز مبرم به جریان نقد نداشته است.
از طرف دیگر بانک مرکزی حاضر نشده در نرخ بازار اوراق را بخرد؛ یعنی در قبال خرید اوراق در قالب عملیات بازار، به قیمتی که بتواند پایه پولی را تحریک کند، با احتیاط برخورد شده است. احتیاط بانک مرکزی بر این بوده که با فاصله از نرخ بازار، اوراق را بخرد تا بانک‌ها به راحتی نتوانند روی منابع بانک مرکزی حساب کنند. این رفتار بانک مرکزی، امیدواری را به اقتصاد می‌دهد که سیاستگذار پولی در پیشبرد اهداف تورمی، وسواس کافی را به خرج می‌دهد.
این می‌تواند یک علامت به بانک‌ها باشد که اگر اوراق دولتی را می‌خرند، در هنگام فروش در عملیات بازار باز نباید به نرخ بالا فکر کنند. این مساله باعث می‌شود که بانک‌ها در عملیات بعدی یا براساس میزان نقدینگی‌شان، دست به خرید اوراق دولتی بزنند یا وارد معاملاتی شوند که بازدهی مناسبی برای آنها داشته باشد. اگر هم با اتکا به منابع بانک مرکزی در پوزیشن خرید اوراق از وزارت اقتصاد قرار می‌گیرند، باید به تعدیل نرخ در عملیات بازار باز تن دهند. راهکار بهینه این است که نرخ خرید اوراق در بازار بین بانکی به حدودی برود که بانک‌ها ضرر و زیان زیادی را در تبادل اوراق با بانک مرکزی متحمل نشوند. این سلسله می‌تواند خود را در هفته‌های آینده در نرخ سود اوراق دولتی در بازار بین بانکی نشان دهد. کارشناسان معتقدند که تعدیل نرخ اوراق به سمت بالا، تا زمانی که در چارچوب هدف سیاست پولی باشد، اتفاق بدی نیست و کمک می‌کند که توزیع نقدینگی یک سویه نباشد.
