به گزارش بنکر (Banker)، خطری که رئیسجمهوری ایران از آن بهعنوان ترور رابطه ایران با بانکهای جهان یاد میکند و میگوید: اینکه قانون و مقرراتی را که دولت بهعنوان لایحه تصویب کرده و به مجلس داده و مجلس بهعنوان نماینده ملت آن را تصویب کرده بین زمین و آسمان بماند، امکانپذیر نیست.
او به صراحت هشدار میدهد با این روند روابط ما با دنیا دچار مشکل میشود و این موضوع، یک مسئله منافع ملی است و همه باید بایستیم و نباید اجازه دهیم ترامپ و تروریستهای کاخ سفید موفق شوند، آنها میخواهند رابطه ایران با بانکهای جهان و رابطه مردم با نظام را ترور کنند.
همه آمارهای داخلی و نهادهای بینالمللی از افزایش تحدید و تهدید شدن اقتصاد ایران حکایت دارد؛ افت سنگین شاخص سرمایهگذاری، منفیتر شدن رقم رشد یا بهعبارت دقیقتر عقبگرد اقتصاد ایران، افزایش نرخ بیکاری و کسری بودجه شدید دولت پس از کاهش محسوس صادرات نفت واقعیتهای عینی اقتصاد ایران است. در برنامه پنجم و ششم توسعه پیشبینی شده نرخ رشد اقتصادی ایران سالانه ۸درصد باشد اما بهجز سال۲۰۱۶ که رشد اقتصادی ایران به بالای ۱۲درصد رسید و منشأ اصلی آن افزایش صادرات و تولید نفت ایران بود، دستکم در ۳دهه اخیر اقتصاد ایران رشد مستمر ۸درصدی را تجربه نکرده است؛ بهویژه اینکه بخشی از منابع لازم برای به حرکت درآوردن موتور اقتصادی ایران جذب سرمایههای خارجی است. براساس برخی برآوردها اقتصاد ایران برای خروج از بنبست، در یک بازه زمانی ۵ساله، به ۳۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در هرسال نیاز دارد که مسیر جذب آن جز از طریق تعمیق روابط دیپلماتیک در عرصه بینالمللی امکانپذیر نیست.
اقتصاد ایران از دید سازمان ملل
سازمان ملل متحد پیشبینی کرده است اقتصاد ایران در سال۲۰۲۰ میلادی با توجه به تأثیر کاهش قیمت نفت، تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا و ناآرامیهای اجتماعی، منقبضتر شود. پیشتر رشد (عقبگرد) اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی به منفی ۲درصد و در سال۲۰۱۹ هم به منفی ۷.۱درصد رسیده بود. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود میگوید: جاریشدن سیلهای ویرانگر، بازگشت تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا و افزایش تنشها با عربستان سعودی، اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی ارقام صادرات شده و سرمایهگذاری و رشد مصرف بخش خصوصی در میان ناآرامیهای اجتماعی با کاهش بیشتری همراه شده است. این نهاد بینالمللی میگوید هرچند هماکنون دولت هزینههای خود را برای رفع چالشهای ناشی از رکود اقتصادی افزایش داده، اما بازگشت اقتصادی ایران به قلمرو مثبت چندینسال طول میکشد، زیرا تنوع اندک اقتصاد ایران، همچنان چشمانداز اقتصادی کشور را مبهم میسازد. با اینوجود طبق پیشبینیها انتظار میرود رشد (عقبگرد) اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اندکی بهبود یافته و بهترتیب به رقمهای منفی ۲.۷درصد و منفی ۱.۲درصدبرسد.
به گزارش همشهری، اقتصاد ایران پس از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت رشد اقتصادی بالای ۱۲درصد را در سال۲۰۱۶ میلادی تجربه کرد و در سال بعد شاخص رشد اقتصادی ایران به ۴درصد رسید اما در فاصله سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ این روند منفی شد که از کوچکشدن اندازه اقتصاد ایران حکایت دارد رشد (عقبگرد) اقتصادی ایران در سال۲۰۱۹ براساس برآورد سازمان ملل متحد بهدلیل خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمها به منفی ۷.۱درصد رسیده و دستکم تا سال ۲۰۲۱این روند منفی تداوم خواهد داشت.
تب تورم اندکی کم میشود
سازمان ملل متحد در ارزیابی شاخص نرخ تورم ایران نتیجهگیری کرده نرخ تورم سالانه ایران از ۳۳.۵درصد در سال۲۰۲۰ به ۳۲.۴درصد و در سال۲۰۲۱ به ۲۷.۸درصد میرسد. نرخ تورم ایران از بالای ۴۰درصد در سال۲۰۱۳ به محدوده تکرقمی در سال۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ رسیده و پس از آن با جهش مواجه شده است. تورم سالانه در سال۲۰۱۹ در ایران و بسیاری از دیگر کشورها ازجمله آرژانتین، سودان جنوبی، بولیوی و ونزوئلا که با محدودیت عرضه و نبود توازن شدید اقتصاد کلان مواجه هستند، بیشتر شده است.
شرط آزادسازی قیمت انرژی
گزارش سازمان ملل با اشاره به تغییر مسیر کشورها مبنی بر اخذ مالیات و اعمال مقررات زیستمحیطی برای جلوگیری استفاده از سوختهای فسیلی طراحی شدهاند نشان میدهد این سیاستها حداقل در یک دوره انتقال، به هزینههای بالاتر کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و سیستم گرمایشی منجر میشود و ازآنجاکه این کالاهای اساسی نمایانگر بخش بزرگی از درآمد یک خانواده فقیر است، تغییر انرژی اثرات مهمی بر فقر و نابرابری خواهد داشت که نشانههایی از اعتراض به این سیاستها در اعتراضهای اخیر پس از افزایش قیمت بنزین در ایران
و همچنین کاهش یارانه سوخت در کشورهایی چون اکوادور، فرانسه و سودان مشاهده میشود. این نهاد بینالمللی میگوید: تجربیات موفقیتآمیز نشان میدهد سیاست حذف یا کاهش یارانه انرژی، باید بهگونهای طراحی شود که با توجه به پیامدها و تأثیر آن بر نابرابری، در صنایع و شهروندان آسیبدیده، از پذیرش کافی هم برخوردار باشد.
ایران؛ کشور بیکاران زیاد
براساس برآوردهای سازمان ملل انتظار میرود نرخ بیکاری در ایران در سال۲۰۱۹ با افزایش قابلتوجهی نسبت به سال۲۰۱۸ مواجه باشد و از ۱۲درصد به ۱۲.۸درصد برسد. بهویژه اینکه ۲۲درصد جوانان ایران در سن ۲۰ تا ۳۴سال نه در حال اشتغال و نه در حال تحصیل یا یادگیری هستند و این نرخ برای مردان ۱۰درصد و برای زنان ۶۰درصد برآورد میشود.
هم بانک جهانی و هم صندوق بینالمللی پول پیش از این از افت سنگین شاخص رشد اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام خبر داده بودند و بهتازگی هم اکونومیست نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال آینده میلادی منفی ۱.۶درصد برآورد شده و اعلام کرده است: ایران به همراه ۴کشور ونزوئلا، زیمبابوه، ماکائو وآرژانتین بدترین عملکرد را از نظر اقتصادی ثبت خواهد کرد. مطابق پیشبینی بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی ۲.۵درصد خواهد بود که یکدهم درصد بیشتر از سال۲۰۱۹ است.
هشدارهای جدی رئیسجمهور
دولت حسن روحانی با چالشهای سنگین و انتقادهای پرحجم مواجه است؛ از یکسو عرصه اقتصادی ایران در جهان تنگتر شده و از سوی دیگر فشارهای منتقدان دولت روزبهروز شدت میگیرد، با این حال روحانی تلاش دارد تا از بستهشدن مسیرهای گشایش و ایزولهشدن اقتصاد ایران جلوگیری کند، بهویژه آنکه همچنان 2لایحه از 4لایحه پیشنهادی دولت برای گرفتن بهانه از دست دیگر کشورها در بلاتکلیفی بهسر میبرد و روزهای نخست اسفندماه، برای اقتصاد ایران تعیینکننده خواهد بود. جایی که سرانجام قرار است گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF نظرنهایی خود را درباره پرونده ایران اعلام کند و خطر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه مالی جهان وجود دارد؛ خطری که حتی میتواند تنها روزنههای فعلی در مبادلات بانکی را هم ببندد و هزینه تامین مالی در اقتصاد را بهشدت افزایش داده و حتی بر تراز تجاری کشور هم اثر نامطلوب بگذارد. رئیسجمهور دیروز به منتقدان به صراحت پیام داد که نباید با شعار منافع ملی زیرپا گذاشته شود و نباید بگذاریم ترامپ و تروریستهای کاخ سفید رابطه ایران را با بانکهای جهان قطع کنند. او با بیان اینکه ترامپ میخواهد دور ایران دیوار بکشد، تأکید کرد: نباید اجازه دهیم این اتفاق روی دهد و هرجا و هرکس به ناروا و غلط ما را از دنیا، منطقه، دنیای اسلام و دوستانمان جدا کند باید فردا پیش مردم پاسخگو باشد و ما باید مسئولیتپذیر و پاسخگو باشیم.