به گزارش بنکر (Banker)، اگرچه دیروز مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از شفاف‌سازی همه پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل به ذی‌نفع نهایی و ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد، اما به گفته یک مقام آگاه، به‌دلیل وجود مجوزهای قانونی نمی‌توان جلوی افزایش حقوق مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را گرفت و برای سال آینده باید منتظر افزایش حقوق مدیران تا 60 میلیون تومان در ماه باشیم.
این در حالی است که از 399 شرکت دولتی تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در سال 1398 به عدد 197 شرکت رسیده است. در سال 1398 طبق برآورد دولت، پیش‌بینی شده بود تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در سال 1398، 67 عدد باشد اما براساس گزارش دیوان محاسبات تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این سال 197 شرکت بوده است.
منشأ حقوق‌های نجومی قانونی است
یک مقام آگاه در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأکید بر ایرادات اساسی در قوانین تأکید کرد: خود قانون‌گذار با مجوزهایی که صادر می‌کند عملا در شکل‌گیری حقوق‌های نجومی نقش ایفا می‌کند. به همین دلیل هم پیش‌بینی می‌شود سال آینده حقوق‌هایی نزدیک به 60 میلیون تومان در شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد.
او در ذکر مثالی از قوانینی که مجوز افزایش حقوق را به دستگاه‌ها می‌دهد گفت: در نظر بگیرید همین امسال قانون به دستگاه‌ها اجازه داد 50 درصد افزایش حقوق داشته باشند. اگرچه با توجه به تورم بخش‌های دیگر این رشد شاید قابل قبول به نظر برسد اما همین افزایش 50درصدی سبب می‌شود حقوق‌های بالای 25 میلیون تومان به ناگاه تا 33 میلیون تومان افزایش یابد.
او خاطرنشان کرد: این مسئله باعث شده در بسیاری از شرکت‌ها مانند شرکت‌های زیرمجموعه نفت که قوانین خاص خود را دارند، بانک مرکزی، سازمان انرژی اتمی و حتی دیوان محاسبات و… احکام حقوق بالای 25 میلیون تومان وجود داشته باشد که اگر به این رقم 10 تا 15 میلیون تومان اضافه حقوق نیز تعلق گیرد، پرداختی‌های بالای 35 میلیون تومان وجود خواهد داشت.
این مقام آگاه یادآور شد: به خاطر دارم در یک دستگاهی درحالی‌که حقوق پرداختی یکی از مدیران در ابتدای سال 18 میلیون تومان بود، اما به‌واسطه اعمال قانون مزبور حقوق فرد به بالای 26 میلیون تومان رسید؛ یعنی در مورد برخی حقوق‌ها به‌یک‌باره 10 میلیون تومان به حقوق حکم اضافه شده و پنج تا شش میلیون تومان هم سایر دریافتی‌ها اضافه می‌شود.
او توضیح داد: اینها را وقتی در دستگاه‌هایی مثل شرکت‌های زیرمجموعه نفت یا بانک‌ها در نظر می‌گیریم به دلیل حقوق‌های بالای پرداختی به مدیران، این میزان افزایش به‌مراتب بیشتر از آن چیزی که مثال زدم می‌شود و برای سال آینده نیز رسیدن بسیاری از حقوق‌ها به 60 میلیون تومان دیگر چیز عجیبی نخواهد بود.
مجوزهای قانونی برای حقوق‌های نجومی
او اظهار کرد: مسئله قابل‌تأمل این است که این پرداختی‌ها قانونی است و مجوز قانونی دارند. دیوان محاسبات هم در گزارش‌های خود بر این مسئله تأکید داشته که همه حقوق‌های نجومی منشأ قانونی دارند و اگر می‌خواهیم نظام حقوقی را در کشور متعادل کنیم، نیاز است که یک بازبینی در قوانین و مجوزهایی که صادر می‌شود، داشته باشیم.
او درباره راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و دستمزد نیز گفت: اگرچه دستگاه‌ها حقوق‌ها را در آن سامانه درج می‌کنند اما درج دستمزدهای کامل در آنجا صورت نمی‌گیرد. درواقع دستگاه‌ها زرنگی می‌کنند و حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر را ثبت می‌کنند اما مزایای غیرمستمر که ارقام قابل‌توجهی نیز هست، ثبت نمی‌شود.
او همچنین عنوان کرد: در قانون صراحتا اشاره نشده که حقوق و دستمزد شرکت‌های دولتی برای افکار عمومی منتشر شود، بنابراین نشر عمومی پیدا نکرده است اما دستگاه‌های نظارتی به آن دسترسی دارند.
بدهی‌های شرکت‌های دولتی 23 برابر شد
در طول هشت سال، مرور بودجه عمومی کشور نشان می‌دهد که بدهی شرکت‌های دولتی 23 برابر شده است. شرکت‌های دولتی همواره به‌عنوان حیاط‌خلوت دولت شناخته شده و با وجود تأکیدات قانونی باز‌هم نظام‌های مالی در آن چندان شفاف و روشن نیست. به همین دلیل به محلی برای انجام اقدامات مالی بدون توجیه بودجه‌ای تبدیل شده است.
طبق گزارش دیوان محاسبات، در بودجه 1397 درحالی‌که برای شرکت‌های دولتی 2475 میلیارد تومان زیان برآورد شده بود اما در واقعیت زیانی که اتفاق افتاده است، 45 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی 18 برابر چیزی که متصور شده بود این شرکت‌ها زیان به بار آورده‌اند.
اما بودجه سال 1398 چه پیش‌بینی‌ای داشته است؟ در سال 1398 دولت برآورد کرده که زیان شرکت‌های دولتی به سه‌هزار و 304 میلیارد تومان برسد، اما زیانی که در واقعیت اتفاق افتاده است به بالای 53 هزار و 746 میلیارد تومان بالغ شده است؛ یعنی 16 برابر زیان پیش‌بینی‌شده دولت در واقعیت زیان حادث شده است.
این اعداد درخصوص تعداد شرکت‌های زیان‌ده هم تأمل‌برانگیز و نگران‌کننده است. درحالی‌که در سال 1397، تعداد شرکت‌های زیان‌ده 10 شرکت پیش‌بینی شده بود؛ در واقعیت تعداد شرکت‌های زیان‌ده به چیزی بالغ بر 194 شرکت رسیده است.
در سال 1398 نیز همین قاعده حاکم بوده است. تعداد شرکت‌های زیان‌دهی که دولت پیش‌بینی کرده 67 شرکت بوده اما آنچه طبق گزارشات دیوان محاسبات به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده در واقعیت اعلام شده 197 شرکت بوده است؛ یعنی بیش از نیمی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند.
این منبع آگاه متذکر شد: اینها را از منظر اقتصاد سیاسی و ملاحظه‌هایی که اشاره کردم، زیر ذره‌بین قرار دهید تا بدانید چه خبر است و البته پنجمین و قابل اعتنا‌‌ترین داده‌ای که در گزارش سال گذشته دیوان محاسبات انتشار عمومی پیدا کرد، این بود که در سال 1397 قانون پیش‌بینی کرد برای سال 1397 نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای 4.2 برابر باشد اما در عملکرد 9 برابر بود. این نسبت یکی از مؤلفه‌هایی است که نشان می‌دهد ما به سمت توسعه یا انحطاط حرکت می‌کنیم. رئیس سابق دیوان محاسبات در جلسه مجلس گفته بود در سال 1398 پیش‌بینی قانون این بود که نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای حدود 6.2 برابر باشد اما بررسی‌های دیوان محاسبات از عملکرد دولت نشان داد این نسبت 25 برابر شده است.
ماجرای حقوق‌های نجومی با مطرح‌شدن حقوق‌های غیرمتعارف در بیمه مرکزی و صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ آغاز شد.
پس از انتشار این گزارش بود که شورای حقوق و دستمزد در تیر ماه همان سال، مصوبه‌ای ابلاغ کرد که ضمن شمول آن به کلیه دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی و غیردولتی سقف خالص پرداختی را براساس یک فرمول معین کرد. بر اساس آن حداکثر خالص دریافتی هفت‌برابر حداقل حقوق سالانه ذکر شد که سقف حداکثر خالص پرداختی مطابق مصوبه مذکور برای سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۳.۵۸۳.۰۰۰ تومان می‌شد.
دیوان محاسبات کشور به‌منظور نظارت بر اجرای تصویب‌نامه مزبور اقدام به تهیه یک کاربرگ منطبق با قوانین و مقرارت و مصوبه شواری حقوق و دستمزد کرد و با ابلاغ به حسابرسان کلیه دستگاه‌های اجرائی اطلاعات 11 هزار نفر از کارکنان دولتی با حقوق بالا را مطابق کاربرگ تهیه‌شده دریافت کرد.
بر اساس اطلاعات دریافتی ۲۴۱ نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرائی به شرح جدول آورده‌شده بیش از سقف مقرر حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع این دریافتی بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان است.
