تصاحب بانک!

در ادبیات قوانین بانکداری سایر کشورهای جهان، مبحث مفصل و مبسوطی به شرایط و چگونگی تصاحب (Take over) بانک و نصب سرپرست (Consevatorship) اختصاص داده شده است.

جان کلام آنکه اگر مرجع نظارت بانکی بنا به هر دلیل از وضعیت فعلی یا آینده ثبات و سلامت هر بانکی نگران بوده و توانایی سهامداران اصلی بانک و اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل را مکفی برای اصلاح وضعیت فعلی بانک نبیند، به‌فوریت اقدام به تصاحب بانک کرده و ضمن خلع ید از سهامداران، هیات‌مدیره و هیات عامل بانک مورد‌نظر، برای آن سرپرست(Consevatorship) تعیین می‌کند.

سرپرست منصوب بانک مرکزی که دارای اختیارات و وظایف ویژه است، باید به‌فوریت ضمن ارزیابی دقیق وضعیت موجود بانک، اقدامات اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی برای اصلاح و ارتقای نسبت کفایت سرمایه، اصلاح مشکلات نقدینگی، اصلاح مشکلات برای برقراری حاکمیت شرکتی خوب، اصلاح ضعف و کاستی‌ها در نظامات کنترل داخلی، کشف و پیگیری فسادهای احتمالی، اصلاح کاستی‌ها و ضعف‌ها در نظامات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و نظایر آن را طی مدت‌زمانی معین به مرحله اجرا بگذارد.

سرپرست بانک دارای کلیه اختیارات هیات‌مدیره و هیات عامل بانک بوده و به همراه مرجع نظارتی از اختیارات کلیه مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک نیز برخوردار است.

در طی دوره سرپرستی، بانک صرفا از دستورات سرپرست و مرجع نظارت بانکی تبعیت می‌کند و اختیارات مدیران و مالکان بانک به صورت موقت یا در شرایطی به صورت دائم سلب می‌شود.

اختیارات موضوع سرپرستی بانک به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن که می‌تواند منجر به تعلیق یا سلب حق مالکیت سهامداران بانک شود نیازمند به تصریح قانونی است؛ فلذا با مصوبات هیات وزیران یا شوراهایی نظیر شورای پول و اعتبار سابق نمی‌توان به انجام آن مبادرت ورزید.

در قوانین بانکداری کشور ما نیز به این موضوع پرداخته شده و ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به دلایل و چگونگی فرآیند تصاحب بانک پرداخته بود.

ساز‌و‌کار مطروحه در ماده ۳۹ برای تصاحب بانک بدین‌ترتیب بود که در ابتدا شورای پول و اعتبار باید با درخواست تصاحب بانک که توسط رئیس کل بانک مرکزی ارائه می‌شد، موافقت می‌کرد.

یعنی مجموعه‌ای مشتمل بر رئیس کل بانک مرکزی (مجددا)، دادستان کل کشور و بخش عمده‌ای از وزرای دولت به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه و ریاست دو نهاد صنفی بخش خصوص و تعاونی و… با این امر موافقت می‌کردند.

سپس این درخواست به همراه تاییدیه شورای پول و اعتبار برای رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شد تا در صورت موافقت این سه نفر، مکانیسم تصاحب بانک کلید بخورد.

دلایل تصاحب بانک نیز در همان ماده ۳۹ تبیین شده و از طرف دیگر ماده ۳۹دارای آیین‌نامه خاص خود بود که فرآیند و اختیارات سرپرست بانک را مصوب کرده بود.

متاسفانه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور همانند بسیاری از احکام قانون مذکور، مطابق با تجربه روز قواعد بانکداری و نظارت بانکی دنیا نبود.

در عمل نیز امکان استفاده از اختیارات ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور به قدری صعب و سخت و زمان‌بر بود که گویی قانون‌گذار «عملیات ناممکن» برای انجام وظایف عادی بانک مرکزی تعریف کرده است.

از نیمه دوم دهه هشتاد شمسی که بانک مرکزی پس از شروع نهضت بانکداری خصوصی، اقدام به استفاده از اختیارات این ماده کرد، در عمل با چنان حواشی و مشکلاتی مواجه شد که عطای این اختیارات را به لقای آن بخشید.

در باب مشکلات و مصائب اجرای این ماده قانونی همان بس که روسای دو قوه از سه قوه قانونی کشور باید با تصاحب هر یک از بانک‌های مشکل‌دار کشور موافقت کنند.

در‌حالی‌که این بزرگان نه در تاسیس بانک دخالتی داشته‌اند و نه در نظارت بر بانک‌ها دخیل هستند و نه مسوول ثبات و سلامت بانک‌ها هستند و مشخص نیست که چرا باید اختیار و مسوولیت تصمیم‌گیری در خصوص تصاحب بانک‌ها بر عهده آنها باشد؟

ضمن آنکه معلوم نبود اگر سیاست بانک مرکزی ایران در صدور مجوز بانک‌های کوچک و تک‌شعبه‌ای همانند بسیاری از کشورهای جهان ‌بود و به تبع آن، بانک مرکزی ناگزیر از دستور تصاحب ده‌ها بانک مشکل‌دار در طی سال می‌شد، روسای محترم دو قوه مجریه و قضائیه به‌جز بررسی در‌خواست‌های بانک مرکزی برای تصاحب بانک‌ها، آیا به امورات جاری قوه ذی‌ربط خود نیز می‌رسیدند یا خیر؟!

یا اینکه چرا درخواست رئیس کل بانک مرکزی برای تصاحب بانک باید به تایید بخشی از وزرا یا بدتر از آن به تایید رئیس اتاق تعاون یا رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن نیز می‌رسید، محل سوال و تردید جدی بود.

مسیر تصاحب بانک

اصولاً دسترسی چنین اشخاصی به اطلاعات مرتبط با تصمیم بانک مرکزی برای تصاحب بانک به دلیل تالی فاسد آن، باید جزء بخش‌های ممنوع و از محرمات نظارت بانکی و قوانین بانکداری باشد نه آنکه بالعکس در چنین تصمیم‌گیری‌هایی مشارکت نیز داشته باشند.

تجربه بانکداری نوین دنیا حکایت از آن داشت که مسیر تصاحب بانک، ده‌ها سال است، به‌گونه‌ای کاملا متفاوت از ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور ریل‌گذاری شده است.

در سایر کشورها، عمدتا تصمیمات مرتبط با تصاحب بانک، اصطلاحا در چارچوب «تصمیمات جمعه‌شب» بانک مرکزی یا مرجع نظارت بانکی طبقه‌بندی می‌شوند.

وجه تسمیه این عبارت آن است که تصمیم بر تصاحب بانک توسط مرجع نظارت بانکی در جمعه شب (آخرین ساعات روز کاری هفته) اتخاذ شده و دوشنبه صبح، بانک تصاحب‌شده با مدیریت جدید منصوب مرجع نظارت بانکی شروع به کار خواهد کرد.

دلیل اتخاذ این تصمیمات در جمعه‌شب به حداقل رساندن واکنش‌های هیجانی بازار و جلوگیری از بی‌ثباتی گسترده و از طرف دیگر داشتن فرصت کافی برای اجرای اقدامات و آماده‌سازی ناظران بانکی و سرپرست منصوب‌شده است.

تفاوت دو روز تعطیل برای تصمیم‌گیری و تصاحب بانک توسط مرجع نظارت بانکی و بانک مرکزی در قوانین بانکداری سایر کشورها و پروسه ناکام چندساله تصمیم‌گیری برای تصاحب بانک در ایران مطابق با ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، همانا فاصله احکام قانونی بانکداری در ایران با احکام قوانین بانکداری در سایر کشورهای دنیاست.

قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آن‌گونه که از احکام قانونی آن پیداست، درصدد بوده معضل اساسی بانک مرکزی برای تصاحب بانک‌های مشکل‌دار را مرتفع کند.

در بخش دوم یادداشت به این نکته می‌پردازیم که آیا این ضعف و کاستی‌های ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور در قانون بانک مرکزی رفع شده یا خیر و اگر پاسخ بلی است، عملکرد بانک مرکزی در اجرای اختیارات جدید برای تصاحب بانک‌های مشکل‌دار چگونه ارزیابی می‌‌شود؟