در پی مصوبه شورای ملی تأمین مالی و با موافقت هیئت وزیران، امکان استفاده از ۳۵ نوع دارایی مختلف، شامل دارایی‌های فیزیکی و غیرملموس، به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی فراهم شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، این دارایی‌ها دامنه‌ای گسترده را دربرمی‌گیرند؛ از املاک و مستغلات، خودروها و وسایل نقلیه و سپرده‌های بانکی گرفته تا دارایی‌های نوینی همچون سیم‌کارت، مجوزهای رسمی، بیمه عمر، حقوق کارکنان، گواهی ثبت نرم‌افزار، دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان، یارانه نقدی و حتی ریال دیجیتال.
این طرح در راستای اجرای ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و توسعه زیرساخت‌ها تدوین شده و هدف آن، تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی با پشتوانه‌هایی متنوع‌تر است. فرایند توثیق دارایی‌ها تحت نظارت نهادهای ذی‌ربط انجام خواهد شد.
همزمان با این تصمیم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی این مصوبه را به دستگاه‌ها و نهادهای مسئول از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، راه، کشور، ارتباطات، تعاون، فرهنگ، دادگستری و همچنین سازمان‌های برنامه‌وبودجه، ثبت‌اسناد، بورس، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری ابلاغ کرده است.
