به گزارش بنکر (Banker)، به عبارت دیگر در پی کسری بودجه قابل پیش بینی برای امسال ، دولت مجوز بازپرداخت بدهی های خود را از محل استقراض از بانک مرکزی صادر کرد. اقدامی که آثار آن بر رشد نقدینگی و تورم قابل پیش بینی است.
بر اساس مصوبه دولت، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه‌‌داری کل کشور مجاز است در صورت دریافت نکردن تخصیص تا موعد مقرر درخصوص تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند و در مراحل بعدی تخصیص تسویه شود.
گفتنی است، در محاسبه تنخواه گردان بانک مرکزی و مجوز دولت برای استفاده از این موضوع، حداکثر مجوز برداشت ۳ درصد بودجه عمومی یعنی منابع اختصاصی به علاوه منابع عمومی که جمع شان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است، داده شده است.
بر این اساس با احتساب حدود ۱۳.۷ هزار هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی، میزان تنخواه در اختیار دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است که در پایان سال باید تسویه شود. با این حال گزارش اقتصادنیوز نشان می دهد که۴.۷ درصد از بودجه عمومی توسط دولت از تنخواه بانک مرکزی برداشت شده که ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از میزان مجاز بوده است.
به نوشته تسنیم، شایان ذکر است، به تازگی از سوی بانک مرکزی اعلام شد در پایان اردیبهشت پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۶ درصد رشد کرده و به ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع آثار تورمی درون زای قابل توجه در آینده نزدیک خواهد داشت.
همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی چندی قبل گفته بود برای پرداخت حقوق کارمندان دولت در دو ماه ابتدای سال از تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است.
