افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز در بانک ها

به گزارش بنکر (Banker)، به عبارتی براساس مفاد این بخشنامه، بانک های با تراز مثبت با این رشد حدود ۲۰ درصدی نرخ تسعیر ارز، بسته به وضعیت ارزی خود سود شناسایی می کنند ولی این سود فقط به منظور افزایش سرمایه بانک ها قابل استفاده بوده و امکان تقسیم ندارد.

کارشناسان معتقدند این بخشنامه به منظور اصلاح ساختار مالی بانکها و بالا بردن نسبت با اهمیت کفایت سرمایه متناسب با شرایط روز است. چراکه باتوجه به میانگین نرخ ارز در ماه های اخیر، سرمایه بسیاری از بانک ها در صورت محاسبه ارزی بسیار پایین خواهد بود و بانک مرکزی با این تصمیمات سعی در تطبیق سرمایه بانک ها با شرایط روز دارد.

گفتنی است،‌سود ناشی از تسعیر ارز با توجه به تورم انتظاری در سال ۹۹ و فاصله بیش از ۵ هزار تومانی نرخ تسعیر ارز بانک ها و ارز در دسترس قابلیت تکرار در صورت های مالی سال ۹۹ بانک ها را خواهد داشت.

در بندهای مهم این بخشنامه آمده است:

الف) مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت های مالی مبلغ ۱۰۲۰۰۰ ریال برای هر یورو (۹۰۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا)  و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان سال تعیین شود.

الف-1) آن دسته از اقلام پولی دارایی ها و بدهی ارزی که در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به نرخ های سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور بیشتر از مبالغ اعلامی در بند الف می باشد، براساس نرخ زمان ایجاد و شناسایی مواد اولیه (قیمت تمام شده) تسعیر شوند.

الف-2) آن دسته از اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی که در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به نرخ های سامانه نیما و سامنه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور کمتر از مبالغ اعلامی در بند الف می باشد براساس نرخ های اعلامی در بند الف تسعیر شوند.

ب) قراردادهای منعقده بانک ها و موسسات اعتباری با مشتریان تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین می باشد.

ج) مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در آخرین مقطع تهیه صورت های مالی تا مقطع بعدی اعلام آن، ملاک  و مبنای تسعیر اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می باشد.

همچنین در خصوص اقلام دارایی ها و بدهی ارزی غیر پولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد تحصیل/تجدید ارزیابی) لازم الاجرا است.