طي روزهاي اخير مجادله تازه‌اي ميان مسوولان دولتي و اقتصاددان‌ها به راه افتاده است كه بد نيست درباره آن صحبت شود.
مانند هميشه دولت از رشد اقتصادي قابل توجه مي‌گويد و شاخص‌ها را مناسب مي‌داند و در نقطه مقابل هم كارشناسان به وضعيت نامناسب اقتصادي، رشد تورم، نزول شاخص‌ها و… به عنوان نشانه‌هاي افول اقتصادي اشاره دارند. به‌طور كلي معمولا سياستگذاران اقتصادي در ايران تك بعدي به موضوعات مي‌نگرند.
مثلا سال گذشته به نام رشد توليد و مهار تورم نامگذاري شد اما تمام توجه و تمركز سياستگذاران بر روي مهار تورم بود. اينكه چقدر در مهار تورم توفيق داشتند يا نداشتند، بحث ديگري است.
منظور من نگاه تك‌بعدي مسوولان به مسائل است. جالب اينجاست در مهار تورم هم نگاه تك بعدي وجود دارد، مسوولان اجرايي تصور مي‌كنند در مسير مهار تورم اگر رشد نقدينگي كاهش يافته يا متوقف شود، تورم مهار مي‌شود. اما اين گونه نشد، چرا كه عوامل بسياري بر رشد تورم اثرگذار هستند.
درباره نرخ ارز هم همين وضع وجود دارد. دولت يك مركز مبادله ايجاد و عنوان كرد از اين طريق فشار مي‌آورد تا حداكثر نيازهاي ارزي در اين مركز تامين شود.
اين جا هم اشتباه بزرگ بعدي رخ داد. همه مشكلات ارزي ريشه در تامين تقاضاي بازار ندارد.
بخش قابل توجهي از نيازهاي ارز به ويژه بازار آزاد ارز به خريد ارز براي پس‌انداز و به تعبيري براي حفظ ارزش پول است.
بخش قابل توجه ديگري از تقاضا در بازار ارز براي خروج سرمايه از كشور است. اين موارد روي هم عدد قابل توجهي را تشكيل مي‌دهند اما دولت توجهي به اين واقعيت‌ها ندارد. وقتي نرخ ارز به بازار آزاد مي‌رود، اين بازارها تحت تاثير عوامل مختلفي هستند.
يكي از اين گزاره‌ها، تورم داخلي است و مهم‌تر از تورم داخلي، قدرت توليد كشور است كه بتواند صادرات زيادي انجام دهد. ايران بايد بتواند مازاد تجاري داشته باشد، اين مازاد تجاري عرضه ارز در كشور را بيشتر از تقاضا مي‌كند و نهايتا نرخ ارز كاهشي مي‌شود.
عامل مهم ديگر تاثير بازارهاي ديگر است كه از آن ذيل عنوان همرايي بازارها ياد مي‌شود. اگر بازدهي بازارهاي ديگر بالا برود و قيمت در آنها افزايش پيدا كند، بازار ارز هم از اين نوسانات تاثير مي‌پذيرد.
به‌ويژه بازارهايي كه قابليت تبديل سريع به ارز را دارند. بازار طلا و بازارها مشابه آن از اين دست بازارها هستند. دولت و بانك مركزي با تاسيس مركز مبادله تلاش كردند حداكثر نيازهاي ارزي را تامين كنند.
از سوي ديگر، آرام آرام نرخ ارز در مركز مبادله را همراه با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد، افزايش مي‌دهد. دولت اما بسياري از اين ضرورت‌ها را ناديده گرفت.
يعني نرخ ارز در مركز مبادله را به‌رغم افزايش نرخ ارز در بازار آزاد، ثابت نگه داشت. معناي اين وضعيت به معناي توزيع گسترده رانت است.
يعني افرادي با توجه به روابط خاص خود مي‌توانستند ارز مورد نياز خود را از مركز مبادله تامين كنند و بعد با نرخ‌هاي بالا در بازار آزاد به فروش برسانند. به عبارت روشنتر، نرخ ارز در مركز مبادله خودش به يك نرخ ارز رانتي بدل شد.
هر فردي كه مي‌توانست از مركز مبادله ارز مي‌گرفت و بعد در بازار آزاد به فروش مي‌رساند. اين روند باعث افزايش فشار در مركز مبادله شد.
از سوي ديگر دولت در زماني كه نرخ سكه حول و حوش ۳۰ الي ۳۱ ميليون بود، سكه را به قيمت مزايده‌اي يا حراجي به نرخ ۳۹ ميليون تومان فروخت. يعني دولت عملا اعلام كرد نرخ سكه در بازار ۳۱ ميليون تومان نيست، بلكه ۳۹ الي ۴۰ ميليون تومان است!
اين روند باعث شد كه بازار طلا و سكه در ايران صعودي شود. وقتي نرخ سكه در بازار بالا رفت، نرخ ارز متناسب با آن در بازار بسيار بالاتر از ۵۰ هزار تومان شد.
وقتي نرخ ارز در دل معاملات سكه بالاتر رفت، بر اساس اصل همگرايي بازارها نرخ ارز هم رشد كرد و به محدوده بالاي ۶۰ هزار توماني رسيد.
در شرايطي كه رشد اقتصادي ايران با كيفيت و معنا‌دار نبود، تراز بازرگاني غيرنفتي ايران منفي ۱۵ ميليارد دلار است، تورم داخلي بالاي ۴۰ درصد است و بازارها در وضعيت نوساني قرار دارد، همگي باعث نوساني شدن بازارها از جمله بازار ارز شد.
دولت همزمان با اين شرايط علاوه بر اينكه نرخ سكه را بالا برد و بازار طلا را نوساني كرد، محدوديت‌هايي هم در مركز مبادله ارز ايجاد كرد.
مثلا در تعطيلات نوروز، مبلغ ارز مسافرتي را كاهش داد. در واقع دولت اين پالس را ارسال مي‌كند كه نرخ ارز و سكه و طلا بايد بالا برود. عملا خود دولت نرخ سكه را هم بالا برد.
اين روند باعث شد تا بازارهاي مختلف از اين گراني سكه اثر بپذيرد و نرخ دلار هم رشد كند. هنوز که هنوز است نرخ ارز در بازار ايران با نرخ سكه هماهنگ نشده است.
اين گونه است كه تحليلگران پيش‌بيني افزايش گراني ارز را دارند. به نظرم دولت عامدانه و با نيت افزايش نرخ ارز اين برنامه‌ها را پياده‌سازي كرد.
اما اقدام به سازماندهي مركز مبادله بر اساس نرخ‌هاي جديد نكرد تا برخي افراد و جريانات رانت هنگفتي را از تحولات اخير به جيب برنند.
اينكه اين افراد و گروه‌ها مبتني بر چه مناسباتي به اين رانت‌ها دسترسي دارند، موضوع ديگري است كه در وقت مقتضي بايد به آن اشاره كرد.
