۶۵ درصد مطالبات غیرجاری”مجهول‌الوصول” است

با ارزیابی مطالبات غیر جاری بانک ها مشاهده می شود که بالای ۶۵ درصد از این مطالبات مربوط به مطالبات مجهول الوصول است.

به گزارش بنکر (Banker)، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی طی سخنانی در پنل “ناترازی شبکه بانکی و تأمین مالی تولید” در دومین روز از همایش اقتصاد ایران اظهار داشت: ناترازی نظام بانکی شامل سه موضوع می شود نخست، مشکلات ساختاری، نهادی و ترازنامه ای نظام بانکی است که از مرحله سلامت بانکی آغاز و تا کسب و کار بانکی و سرمایه گذاری خاتمه می یابد.

وی مورد دوم را مناسبات مالی میان دولت و شبکه بانکی و سرریز ناترازی هایی که به نظام بانکی تحمیل می شود عنوان کرد و افزود: مورد سوم، مناسبات بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر و موضوعات تسهیل گری شبکه بانکی است.

شیریجیان ناترازی بانکی را به دو نوع ناترازی “نقدینگی” بانک ها و ناترازی “ترازنامه ای” تقسیم کرد و گفت: در حال حاضر، عمده ناترازی شبکه بانکی ما، ناترازی نقدینگی است و نرخ گذاری تجهیز و جریان و مصارف تخصیص منابع با واقعیت های اقتصادی ما تناسبی ندارد، همچنین نظام بانکی خلق شده تا تامین زودگذر و کوتاه مدت برای مسائل اقتصادی کشور انجام دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از ۸۷ درصد از تامین مالی اقتصادی ما توسط نظام بانکی انجام می شود، تصریح کرد: سهم بازار سرمایه در تأمین مالی حدود ۱۱ درصد است و این در حالی است که به واسطه شرایط تحریمی، سهم فاینانس نیز به زیر یک درصد رسیده است.

شیریجیان با بیان اینکه در حال حاضر جریان ورود و خروج منابع دچار عدم توازن شده است؛ تصریح کرد: وقتی نرخ تسهیلات با تورم تناسبی ندارد، باعث می شود که میزان نقدینه خواهی بنگاه ها نیز بصورت صوری افزایش پیدا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این بازدهی در نظام تولید رخ می دهد؟ اظهار داشت: فرض کنید، بنگاهی از یک بانک درخواست تسهیلات ۲۳ درصد را می کند و کار به رقابت با بنگاه های دیگر می کشد و این امکان وجود دارد که بنگاه های دیگر، درخواست تسهیلات حتی با نرخ های بالاتر را مطرح کنند.

شیریجیان افزود: چنین رقابتی به این دلیل شکل می گیرد که این نرخ، متناسب با شرایط تورمی نیست و به همین خاطر حتی ممکن است به سمت انحراف منابع از بخش های مولد اقتصادی برود.

وی گفت: این در حالی است که گاهی بانک ها اصولا تمایل دارند که تجهیز منابع را صرف تامین مالی شرکت های زیرمجموعه خود کنند و این امر باعث می شود، ما با دارایی های میلیونی و منجمد مواجه باشیم.

معاون بانک مرکزی با اشاره به موضوع بنگاه های با ریسک بالا بیان کرد: این بنگاه ها بیشتر دچار عدم بازگشت منابع به بانک ها می شوند و بانک ها برای اجرای تعهدات خود در مقابل سایر سپرده گذاران مجبورند تا مجدد منابع را با نرخ های بالاتری پرداخت کنند که علاوه بر بازپرداخت اصل، منابع سود تعهد شده را نیز بازپرداخت کنند.

وی عدم نظارت کافی نظام بانکی بر رفتار مشتریان را مشکل دیگری در این ارتباط خواند و گفت: نظارت بانک ها عمدتا معطوف بر نظارت پیش از تخصیص منابع است و در حین و بعد از تخصیص منابع و بر هزینه کرد این منابع توسط بنگاه ها، حداقل نظارت صورت می گیرد.

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۸۷۲ هزار تومان است

شیریجیان با بیان اینکه “در اینجا بحران تضاد رخ می دهد” عنوان کرد: زمانی که بانک ها دچار ناترازی های نقدینگی می شوند، دست به جیب بانک مرکزی برای سود سپرده و بازگشت منابع و هزینه عملیاتی می برند که همه اینها منجر به اضافه برداشت می شود.

معاون بانک مرکزی یکی از ناترازی جدی دولت را ناترازی بودجه ای دانست و عنوان کرد: متاسفانه دولت در حال تحمیل به شبکه بانکی است چرا که میزان بدهی بخش دولتی به بانک ها ۸۷۲ هزار میلیارد تومان و ساز و کاری برای تسویه بدهی دولت با شبکه بانکی تعریف نشده است و همین امر به این منجر شده است، دارایی های منجمد شکل بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید اولویت های تامین مالی کشور مشخص شود‌، گفت: بزرگترین مشکل در نظام بانکی، موضوع مطالبات است.

شیریجیان افزود: با ارزیابی مطالبات غیر جاری بانک ها مشاهده می شود که بالای ۶۵ درصد از این مطالبات مربوط به مطالبات مجهول الوصول است؛ یعنی جریان امحای نقدینگی به درستی رخ نمی‌دهد.

وی گفت: البته تعریف واحد خزانه در بانک مرکزی، طی دو سال اخیر باعث شد تا بخش قابل توجهی در نقدینگی کشور که متعلق به دولت است، عملا در شبکه بانکی جمع و در بانک مرکزی تجمیع شود؛ همین موضوع باعث شده است که ناترازی نقدینگی نظام بانکی، حداقل در کوتاه مدت کمتر شود.

وی ادامه داد: مقام سیاست گذار، عملیات بانک هایی که دچار ناترازی های بانکی هستند را کاهش داده است؛ یعنی سقف کنترل مقداری را در حد پایین تری اعمال و یا محدودیت هایی در پرداخت تسهیلات اعمال شده است و فرآیند خلق نقدینگی به شدت انجام می پذیرد. همچنین مدیریت سهام داران بانک ها سلب شده و مشخصا به وزارت اقتصاد واگذار شده است.