به گزارش بنکر (Banker)، احسان خاندوزی، می‌گوید: در ماه‌های گذشته، دولت و به ویژه وزارت اقتصاد، چند محور مورد تأکید و دارای اولویت را برای شبکه بانکی مطرح کرد که یکی از مهم‌ترین آنها حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی بود که هم از طرف دولت مطرح و هم توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از الزامات تصویب شد.
انتظار می‌رود با این وعده سکاندار وزارت اقتصاد، راه فرار به روی بانک‌ها برای گرفتن سود اضافه از وام‌گیرندگان بسته شود.
البته این اقدام باید به گونه‌ای صورت گیرد که وام‌گیرندگان هم در صورت بازپرداخت نکردن به موقع تسهیلات مورد جریمه و تنبیه قرار گیرند زیرا در غیر این صورت، این سهامداران و سپرده‌گذاران هستند که زیان می‌بینند.
البته تا زمانی که نرخ بهره بانکی پایین‌تر از نرخ تورم باشد، هم سپرده‌گذاران زیان می‌بینند و هم اینکه یک رانت بزرگ نصیب وام‌گیرندگان می‌شود.
بنابراین وزیر اقتصاد در هماهنگی با رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند همه راه‌های فرار را ببندند و اجازه زیرآبی رفتن را ندهند. تا یک ماه دیگر منتظر می‌مانیم تا شورای پول و اعتبار مصوبه نهایی خود را منتشر سازد تا بتوان درباره ارزیابی آثار مثبت و منفی آن قضاوت کرد.
