تقریبا از زمانی که به یاد می اورم شاهد اخبار تلوزیون و رادیو گوینده در حال دادن وعده کنترل دلار و پخش مصاحبه از روسای بانک مرکزی در باب تلاش انها برای حفط قدرت خرید ریال هستم و البته می دانم شما نیز خاطرات مشترکی در این باب دارید.
ولی چگونه است که بر خلاف این همه تلاش و جلسه و کارگروه و سامانه شاهد سقوط ازاد ریال هستیم از ۷ تومان در ابتدای ۱۳۵۷ تا امروز که دلار به ۵۱۰۰۰ تومان رسیده است.
چرا دلار به دستور روسای جمهور، بانک مرکزی و وزرای اقتصادی و حتی برخی از اقتصاددانان وقعی نمی نهد و نافرمانی می کند؟
چرا در کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس شاهد فیکس شدن برابری واحد پولی انها و دلار امریکا هستیم؟ آیا عملکرد علم اقتصاد در ایران و ان کشورها متفاوت است؟
در رویکرد سیتمی شما برای درک نحوه روی دادن اتفاقات باید به سلسله اتفاقات و عوامل کلیدی ایجاد کننده ان موضوع دقت کنید، در باب کاهش ارزش ریال هم انچه در ایران در باب ان مغالطه روی می دهد دلیل اصلی تورم است.
این تورم است که اقتصاد ایران را به سمتی می برد که ریال شاهد نزول ممتد در دهه های مختلف بدون استثنا بوده است. حال اگر شما در تمام این دوره‌ها شاهد هر توجیهی به غیر از این مورد هستید بدانید که مغالطه‌ای بیش نیست، مثلا تخصیص ارز ۴۲۰۰ و فیکس کردن ان و یا ارز ۲۸۵۰۰ و هر انچه که تحت عنوان ارزهای ترجیحی در اقتصاد ایران خلق می شود نه ریشه در ندانستن موضوع ساده تورم و تاثیر ان بر دلار بلکه ریشه در یک اقتصاد ذینفعانه دارد.
حتما شما هم شاهد بودید که وقتی دلار ریزش می کند ناگهان برخی اقتصاددانان شروع به تمجید از ان و اهمیت ان بر رشد صادرات دارند و صادرکنندگان هر نوع عدم قدرت رقابت را با کاهش ارزش پول ملی جبران می کنند و البته شما در دولتها شاهد رکورد های افزایش صادرات هستید و بلعکس ناگهان با ارز ترجیحی واردکنندگان برایشان این امر جذاب می شود و البته کسی هم که کاری در واردات نداشت به سبب جذابیست فاصله بین ارز فیکس شده با نرخ بازار ازاد جذب واردات می شود و رقابتی در میگیرد بین تمام اقشار جامعه برای دریافت ارز ارجیحی که زمانی ۷ تومانی بوده و روزی ۴۲۰۰ تومانی و بعدها هم نامهای دیگری خواهد گرفت.
پس نباید این روند را به ندانستن سیاستگذار فروکاهید و حتما باید ان را به در یک اقتصاد ذینفعانه مورد بررسی قرار داد. همواره یک سیکل تکراری در زمان افزایش قیمت دلار در ایران تکرار می شود، افزایش یافتن قیمت، انکار دولتها، بازیدی روسای کل از خیابان فردوسی و عکس با صرافی ها، دادن وعده ها برای کاهشی شدن نرخ ارز و در نهایت اعلام یک نرخ فیکس برای دلار و باز هم جهش دلار و …
به خاطر ندارم رییس بانک مرکزی که کاهش ارزش ریال در برابر دلار را از نقطه اصلی ان یعنی تورم شروع به تحلیل کند و البته همواره این حسرت برای ما باقی است که چرا هیچ ریس کلی بر تورم و دلایل پایایی ان اشاره صریحی نمی‌کند.
در تمام این سالها مغالطه ای که شکل گرفته است مبتنی است بر تعادل تقاضا و عرضه دلار و همخوانی نیازهای وارداتی و ارز حاصل از صادرات. ایا این امر درست است؟
حتما میزان صادرات و ارز حاصل ان مهم است البته اگر شما جایی همانند وزارت سمت را نداشته باشید که واردات را آنچنان محدود کند که از سال ۲۰۱۸ تا زمان نگاشتن این متن نزدیگ به ۵ سال است که واردات خودرو ممنوع شده باشد و یا واردات لوازم خانگی خارجی هم به نام حمایت از تولید داخل و حفط ارز های گرانبها مسدود شده باشد.
با این روش می توان بدون صادرات هم گفت که نیاز ارزی کافی است اما واقعیت چیز دیگری است، وقتی از سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران تا انتهای سال ۱۴۰۱ ۵ تورم بالای ۳۰درصد و در ۳ سال اخر بالای ۴۰درصد سالیانه را تحمل کرده همه چیز می توانند تبدیل به ابزاری برای حفط ارزش ریال شوند از جوراب مردانه،موبایل و لپتاپ تا خودرو و دلار و شاید باور نفرمایید پودر نارگیل.
حال شما هر چقدر هم واردات را کنترل می کنید اما تقاضایی از بطن جامعه برای حفظ ارزش ریال وجود دارد و طلا و دلار سهل و الوصول ترین ابزارها هستند برای این امر ولی دولتها اصلا این بازار ازاد را به رسمیت نمی شناسند و البته دلار هم متقابلا.
اما در این بین ما باید بین ندانم کاری ،نا اگاهی و شیف ثروت تفاوت قائل شویم، بسیاری همواره می پرسند که ایا کسی این مواردی را که شما می‌گویید را نمی دانند، تجربه به ما ثابت کرده است که شما با ترکیبی از سیاستگذاری‌ها روبه‌رو هستید اما انچه پایاست هما رد و اثر ذینفعان در اقتصاد ایران است، از واردکننده تا صادر کننده، از کسی که منتظر ارز ۴۲۰۰ است تا با دستیابی بدان بتواند با فروش محصول وارداتی با ارز ۴۲۰۰ به چند برابر بالاتر سودی را به جیب بزند که در هیچ جای جهان مسبوق به سابقه نیست.
پس در پس هر فرمان به دلار نافرمان علاوه بر پشت کردن به علم اقتصاد شما با رویکردی ذینفعانه روبه‌رو هستید که ممکن است منویات خود را از زیان یک اقتصاددان، کارشناس اقتصادی و … ارائه دهد.
