به گزارش بنکر (Banker)، در این ماده آمده است: اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت، مجعول، منتسب به اشخاص غیرواقعی و یا متضمن امضاهایی باشد که به هر علت دیگر نتوان آن امضاءکنندگان یا اشخاصی را که برات به نمایندگی از طرف آنان امضاء شده‌است متعهد شناخت، تعهدات سایر امضاکنندگان معتبر است. در صورت تغییر در مفاد برات به هر علت، از جمله وقوع جعل و تزویر، اشخاصی که پس از وقوع تغییر برات را امضاء کرده‌اند، مطابق مفاد تغییریافته و اشخاصی که پیش از وقوع تغییر آن را امضاء کرده‌اند، مطابق مفاد پیش از تغییر مسؤولیت دارند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۸۹ لایحه تجارت کتاب دوم با ۱۲۰ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده۳۸۹ لایحه تجارت آمده است: امضاءکنندگان براتی که علیه آنها اقامه دعوا شده است، نمی‌توانند در مقابل دارنده برات، به روابط پایه خود با برات‌دهنده یا دارندگان پیشین استناد کنند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با سوء‌نیت به زیان مسؤولان سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشند.
براساس این گزارش نمایندگان مجلس با ماده ۳۹۱ این لایحه با ۱۳۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده آمده است: چنانچه برات به نمایندگی از طرف شخص دیگری صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود، امضاءکننده مسؤول پرداخت وجه سند نیست، مگر اینکه به نمایندگی خود در متن سند تصریح نکرده، خارج از حدود اختیارات خود یا بدون اختیار عمل نموده یا به نمایندگی از شخص موهوم اقدام کرده باشد. در این صورت، امضاءکننده با رعایت این قانون مسؤول پرداخت وجه سند است و اگر وجه سند را پرداخت کند، دارای کلیه حقوق منوبٌ‌عنه یا همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است.
هزینه های جانبی برات مشخص شد
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده ۳۹۲ این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۹۲ این لایحه؛ دارنده می‌تواند در مراجعه خود به مسؤول پرداخت، علاوه بر مبلغ برات، مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه واخواست
۲- هزینه ارسال اخطار
۳- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از سررسید تا تاریخ پرداخت به مأخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
۴- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۹۳ پرداخته و آن را با ۱۳۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۳۹۳ نیز آمده است؛ مسؤولی که وجه برات را پرداخت و سند را دریافت می‌کند، علاوه بر مبلغ برات، می‌تواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه ارسال اخطار
۲- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبه‌کننده تا تاریخ وصول مبلغ از مرجوعٌ‌الیه به مأخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۳- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
نمایندگان همچنین ماده ۳۹۴ لایحه تجارت را با ۱۱۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۹۴ لایحه مذکور؛ در مواردی که به تجویز این قانون رجوع پیش از سررسید به عمل می‌آید، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ رسمی محل پرداخت و از تاریخ اعمال حق رجوع در اقامتگاه دارنده انجام می‌گیرد.
وکلای ملت در خانه ملت همچنین ماده ۳۹۵ را با ۱۱۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۹۵ لایحه تجارت؛ هر مسؤول سند که به وی مراجعه شده است، می‌تواند پرداخت مبلغ برات را به تسلیم واخواست‌نامه و اصل برات منوط کند.
هر ظهرنویس که وجه برات را می‌پردازد، می‌تواند ظهرنویسی خود و اشخاص پس از خود را لغو کند.
تعیین تکلیف مسئولیت تضامینی افراد در برابر "برات"
نمایندگان همچنین در جریان بررسی لایحه تجارت، برای تامین نظر شورای نگهبان با ماده ۳۸۶ با ۱۱۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده آمده است: برات‌دهنده، ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده نسبت به قبول برات مسؤولیت تضامنی دارند. اشخاص مذکور می‌توانند مسؤولیت قبول برات را از خود سلب کنند، اما هر شرطی که به‌موجب آن مسؤولیت برات‌دهنده یا ضامن در پرداخت وجه سند سلب شده باشد، باطل و بلااثر است.
همچنین نمایندگان ماده ۳۸۷ لایحه تجارت را با ۱۲۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
ماده ۳۸۷ تاکید دارد: امضاءکنندگان برات شامل برات‌دهنده، برات‌گیر قبول‌کننده، ظهرنویس یا ضامن در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. دارنده می‌تواند بدون رعایت ترتیب تعهد هریک از امضاءکنندگان از حیث تاریخ، علیه اشخاص مذکور، مجتمعاً یا منفرداً، اقدام قانونی به عمل آورد. همین حق را هر شخص امضاءکننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، علیه ایادی پیش از خود داراست. اقامه دعوا علیه هریک از مسؤولان برات، مانع اقدام علیه دیگران نیست، ولو اینکه تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.
