نمره ۱۰ ماهه سکاندار پولی کشور

به گزارش بنکر (Banker)، بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد به جز در حوزه «ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا»، سیاست‌گذار اقدامات مثبت و موثر دیگری به منظور مهار تورم انجام نداده است از جمله سیاست‌های ضروری که سیاست‌گذار در ۱۰ ماه گذشته از آنها غافل شده می‌توان به «وضع مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد»، «اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌های ناسالم»، «کنترل جریان تسهیلات کلان»، «جلوگیری از ورود بانک‌ها به مجاری سفته‌بازی»، «اصلاحات بانکی» و مهم‌تر از همه «اصلاح موثر بودجه و مدیریت کسری آن» اشاره کرد.

کنترل نقدینگی موجود

یکی از سه اقدام کلی پیشنهادی مرکز پژوهاش‌های مجلس، «کنترل نقدینگی موجود» بود که ذیل آن پیشنهادهای جزئی‌تری ارائه شده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس، به منظور کنترل نقدینگی موجود چهار مجموعه سیاستی جزئی‌تر پیشنهاد داده بود. اولین سیاست جزئی پیشنهادشده، «رصد و کنترل تراکنش‌ها» بود؛ این سیاست در نظر داشت تا تراکنش‌های غیرمرسوم از جمله تراکنش‌های بزرگی که به نام افراد متوفی و خردسال انجام می‌شوند، متوقف شوند. با این حال بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بانک مرکزی ضمن آغاز اقداماتی در این حیطه، در تحقق این هدف شکست خورده است. دومین اقدام جزئی پیشنهاد شده «وضع مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد» بود که بر اساس یافته‌های این گزارش توسط دو قوه مجریه و مقننه به هدف نرسیده است. سومین اقدام عملی پیشنهادشده «ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا» بود. از جمله سیاست‌های جزئی‌تری که می‌توانست برای تحقق این هدف صورت گیرد می‌توان به سه مورد مدیریت انتظارات، مداخله موثر بانک مرکزی و پیمان‌سپاری موثر اشاره کرد. بر مبنای یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس این هدف به خوبی از سوی بانک مرکزی محقق و منجر به دستاوردهای مثبتی شده است. ثبات نرخ ارز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی، مداخله مستمر بانک مرکزی از طریق صرافی‌های بانکی و ایجاد مسیرهای مختلف نقل و انتقال حوالجات ارزی از جمله اقدامات عملی بانک مرکزی به منظور سامان دادن به بازار ارز و طلا بوده است. چهارمین اقدامی که از سوی بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد شده بود، اجازه افتتاح مجدد حساب‌های سرمایه‌گذاری دوساله و بالاتر بود که در سال‌های گذشته به خوبی محقق نشده است.

مدیریت خلق نقدینگی جدید

دومین سیاست کلی که در گزارش دی  ماه سال گذشته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده بود، مدیریت خلق نقدینگی‌های جدید است؛ مانند پیشنهاد اول، برای این پیشنهاد نیز اقدامات عملی متعددی پیشنهاد شده بود. این اقدامات عملی را می‌توان به ۴ جزء مختلف تقسیم کرد. اولین جزء «اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌های ناسالم» بود که ذیل اختیارات سیاست‌گذار پولی قرار می‌گرفت و قرار بود پول‌پاشی از سوی این بانک‌ها را به حداقل برساند؛ با این حال بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که پیشنهاد یادشده محقق نشده و بانک مرکزی نتوانسته اقدامات رضایت‌بخشی در این‌خصوص انجام دهد. دومین جزء از اقدامات عملی «کنترل اعطای تسهیلات کلان» بود. در واقع، ذیل این اقدام عملی، قرار بود جریان قدرتمند خلق اعتبار از سوی سیستم بانکی منقبض شود که به‌نظر نمی‌رسد در ماه‌های گذشته اقدامات مناسبی درخصوص تحقق این هدف نیز انجام شده باشد. سومین اقدامات عملی پیشنهادشده به منظور مدیریت نقدینگی‌های جدید، «جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه بانک‌ها» بود. در گذشته به‌ویژه در دوره‌های التهاب معمولا شرکت‌های تابعه بانک‌ها در بازار ارز و طلا به سفته بازی می‌پرداختند که خود منجر به گسترش دامنه التهابات می‌شد. اگرچه کنترل این رفتار بانک‌ها برای مدیریت بازار ضروری بود، اما در ماه‌های گذشته سیاست‌های مناسبی برای مدیریت این جریان مخرب صورت نگرفته است. چهارمین اقدام عملی پیشنهاد شده «اصلاح نظام بانکی» بود. اصلاح نظام بانکی همواره یکی از بیماری‌های اقتصاد ایران به‌ویژه یکی از خاستگاه‌های تورم بوده است؛ به همین دلیل در همه دوره‌ها به‌ویژه در سال‌های گذشته سیاست‌گذاران صحبت از اصلاح سیستم بانکی به‌عمل آورده‌اند؛ اما هیچ‌گاه به‌وقوع نپیوسته است. آخرین پیشنهاد بازوی پژوهشی مجلس ذیل هدف مدیریت خلق نقدینگی‌های جدید، «کاهش نرخ سود سپرده اشخاص حقیقی و کوتاه‌مدت حقیقی و حقوقی» بود. این مقصود می‌توانست با تغییر شیوه محاسبه یا کاهش نرخ اتفاق بیفتد که بانک مرکزی با تغییر شیوه محاسبه از روزشمار به ماه‌شمار این کاهش را عملیاتی کرد. اما با توجه به روند نزولی انتظارات تورمی، لازم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و مالی، مقدمات کاهش نرخ سود فراهم شود. البته درخصوص این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس نقدهای مهمی وارد است. اولین نقد این است که آیا بازار ارز و طلا واقعا به ثبات رسیده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد به لحاظ نوسان، یک سال گذشته جزء سال‌های پرنوسان بازارهای ارز و طلای اقتصاد ایران به حساب می‌آید. دومین نقد این است که اگر واقعا انتظارات تورمی مهار نشده باشند، آیا سیاست کاهش نرخ سود سیاست مناسبی خواهد بود؟ طبعا، در شرایط نوسانی و نااطمینانی، هر کاهشی در نرخ سود می‌تواند دامنه التهابات را گسترش دهد.

کاهش حجم نقدینگی

سومین پیشنهاد کلی مرکز پژوهش‌های مجلس «کاهش حجم نقدینگی» بود. علاوه بر مهار جهت حرکت نقدینگی‌های فعلی، حجم نقدینگی جاری نیز باید کاهش می‌یافت که ثبات اقتصادی محقق می‌شد. برای رسیدن به این هدف کلی در دی ماه سال گذشته دو پیشنهاد عملی از سوی بازوی پژوهشی مجلس پیشنهادشده بود. اولین اقدام عملی «تهاتر مطالبات بدهکاران بانکی با سپرده آنها» بود. بررسی‌های این مرکز پژوهشی نشان می‌دهد نه تنها اقدام مثبتی در این راستا انجام نشده، بلکه مجلس طرحی دوفوریتی با عنوان «الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان» تصویب کرد که درصورت موافقت شورای نگهبان می‌توانست برخلاف این پیشنهاد، از کاهش حجم نقدینگی از این محل، جلوگیری کند. دومین پیشنهاد مطرح شده به منظور مدیریت نقدینگی و مدیریت تورم، «فروش اموال مازاد بانک‌ها» بود. در واقع، فروش اموال مازاد بانک‌ها، تنگنای مالی آنها را کم و زمینه را برای کاهش جریان‌های خلق نقدینگی ناشی از ریسک اعتباری بانک‌ها کاهش می‌داد. با این حال، مجموعه سیاست‌گذار پولی و همین‌طور قوه مقننه نتوانستند تغییرات موثری در این خصوص انجام دهند. یکی از اقداماتی که در این خصوص انجام شد، پیگیری واگذاری سهام اموال مازاد برخی از بانک‌ها از سوی وزارت اقتصاد بوده است. اقدام دیگر واگذاری سهم اندکی از اموال و سهام مازاد بانک‌ها نسبت به میزان این اموال در ترازنامه شبکه بانکی بوده است.

بنابراین به‌منظورتحقق ثبات اقتصادی و مهار نوسانات، لازم است اقدامات سه گانه یادشده به‌صورت کامل عملی شوند. افزون بر این، به‌منظور تداوم روند کاهش نرخ تورم در سال جاری و ماه‌های آتی، علاوه بر اینکه اقدامات پیشنهادی در محورهای سه‌گانه باید دنبال شود، در محور مدیریت خلق نقدینگی جدید نیز باید ملاحظات مربوط به مدیریت کسری بودجه مدنظر قرار گیرد.