ماده ۱- برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولید کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به :
– نحوه تحصیل درآمد بانک ها و انتقال غیر مشروع سرمایه ها به خارج.
– نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی.
– مدیون بودن بانک ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
– لزوم هماهنگی فعالیت بانک ها با سایر سازمان های کشور.
– لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.
از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک ها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک ها اقدام نماید.
ماده ۲- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک ها معین می گردند دارای اعتبار قانونی می باشد.
لایحه قانونی اصلاح «قانون ملی شدن بانک ها مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی» (مصوب ۷/۴/۱۳۵۸)
ماده واحده – بانک های ملی شده مشمول قانون مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۸ از شمول ماده ۱۱۶ قانون تجارت مستثنی می گردند.
ملی شدن بانک ها و موسسه های اعتباری
قانون ملی شدن بانک ها در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید و سپس در تاریخ ۷/۴/۱۳۵۸ اصلاح شد.
لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری در آبان ماه ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسید.
لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری
لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری ( مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ ) به شرح زیر است:
ماده ۱- به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه به خدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون کلیه موسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع، ملی اعلام می شود.
ماده ۲- پروانه فعالیت نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران لغو می شود و بیمه مرکزی ایران ترتیب تصفیه عملیات نمایندگی های مذکور را به هر نحوی که مقتضی بداند خواهد داد.
ماده ۳- به جای مجامع عمومی موسسات بیمه، مجمع عمومی مشترکی متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی و وزیر بهداری و بهزیستی، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزیر کار امور اجتماعی خواهد بود.
ماده ۴- به جای هیات مدیره موسسات بیمه کشور، هیات مدیره مشترکی متشکل از رئیس کل بیمه مرکزی ایران ، مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران و نمایندگان وزارتخانه های مذکور در ماده ۳ خواهد بود.
ماده ۵- مدیران عامل موسسات بیمه کشور از طرف هیات مدیره مشترک موسسات بیمه انتخاب و به تصویب مجمع عمومی مشترک موسسات بیمه خواهد رسید و احکام انتصاب مدیران عامل از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر خواهد شد.
ماده ۶- کلیه اختیارات مدیران عامل سابق موسسات بیمه تا تصویب مقررات جدید از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر خواهد شد.
ماده ۷- کلیه کارکنان موسسات بیمه کشور تا تصویب مقررات استخدامی مربوط، تابع مقررات استخدامی موجود خواهند بود، لکن از لحاظ حداقل و حداکثر حقوق، تابع مقررات مصوب دولت می باشند.
ماده ۸- کلیه شرکت های پس انداز و وام مسکن مشمول قانون ملی شدن بانک ها، از تاریخ تصویب قانون مذکور خواهند بود.
