رئیس‌کل بانک مرکزی در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با محور «حکمرانی توسعه و رفع ناترازی‌ها»، اعلام کرد که با آغاز تحریم‌های دهه ۹۰، صندوق توسعه ملی عملاً به منبع تأمین مالی دولت تبدیل شد.
به گزارش بنکر (Banker)، محمدرضا فرزین، تأکید کرد این روند با اهداف اصلی تأسیس صندوق در تضاد بوده و اکنون نیاز به بازنگری جدی دارد.
فرزین با اشاره به چالش‌های ساختار تأمین مالی در ایران، تصریح کرد: «یکی از مسائل مهم ما، عدم انطباق نظام تأمین مالی با اهداف توسعه‌ای کشور است. در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم، دولت برای تأمین منابع مالی به صندوق توسعه ملی متوسل شد که این موضوع، صندوق را از رسالت اصلی‌اش دور کرد.»
نقش حیاتی صندوق توسعه ملی در هدایت اعتبار و توسعه اقتصادی
رئیس بانک مرکزی گفت: «هدایت اعتبار منابع مالی کشور، نیازمند استراتژی صنعتی شفاف است. متأسفانه کشور ما در این زمینه با خلأ جدی مواجه است. نمونه‌های موفق در کشورهای پیشرفته مانند آلمان، ژاپن و چین نشان می‌دهد که هدایت اعتبار باید با شناسایی مزیت‌های منطقه‌ای و صنعتی انجام شود.»
فرزین افزود: «صندوق توسعه ملی باید به‌عنوان پشتوانه بانک‌های توسعه‌ای عمل کند، نه آن‌که مستقیماً وارد تسهیلات خرد شود. در قانون برنامه هفتم، تأسیس بانک‌های توسعه‌ای دیده شده است، اما هنوز از اهداف توسعه‌ای فاصله زیادی داریم.»
لزوم اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی و بازنویسی اساسنامه
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد که اساسنامه صندوق توسعه ملی باید متناسب با شرایط جدید کشور بازنویسی شود. وی گفت: «نهادهای مالی توسعه‌ای باید از سوی صندوق حمایت شوند تا تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار با ارزیابی دقیق و اعتبارسنجی حرفه‌ای صورت گیرد.»
او با انتقاد از عملکرد فعلی نظام اعتبارسنجی گفت: «در برخی موارد، به شرکت‌هایی وام داده‌ایم که صلاحیت نداشته‌اند و از طرف دیگر، شرکت‌های مستحق را نادیده گرفته‌ایم. این نارسایی ناشی از نبود نظام رتبه‌بندی شفاف و علمی برای بنگاه‌هاست.»
تأکید بر ضرورت انگیزه‌سازی و نقش بازار در نظام تأمین مالی
فرزین همچنین گفت: «نظام تأمین مالی کشور نیازمند انگیزه‌سازی اصولی از طریق بازار است. دستور صرفاً کافی نیست. باید سود و ساختارهای اقتصادی به نحوی تنظیم شوند که هدایت اعتبار به صورت خودکار به سمت بخش‌های توسعه‌محور سوق داده شود.»
او هشدار داد: «ما در دور باطلی از تورم بالا و تأمین مالی ناپایدار گرفتار شده‌ایم. اگر فرآیند اولویت‌بندی پروژه‌ها و ارزیابی ریسک آن‌ها بازنگری نشود، مسأله تأمین مالی توسعه‌ای همچنان لاینحل باقی خواهد ماند.»
