گزارش حجم سپردهها و تسهیلات در آبان ۱۴۰۲ اعلام شده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم سپرده ها در انتهای آبان ۱۴۰۲ به ۸ هزار و ۵۰۰ همت رسید.
به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس داده‌های بانک مرکزی، ارزش کل سپردهها تا پایان آبان ماه ۸ هزار و ۵۲۹ همت اعلام شده است.
مشاهده میشود حجم سپردهها در مقایسه با اسفند ۱۴۰۱ تقریبا ۱۷.۳ درصد رشد داشته و در قیاس با آبان سال گذشته حدود ۳۰.۳ درصد بیشتر شده است.
این درحالیست که در آبان سال جاری حدود ۸۱۹ همت از کل سپردهها بابت سپرده قانونی، نزد بانک مرکزی بلوکه شده است و در نهایت پس از کسر سپرده قانونی از کل سپردهها حدود ۷ هزار و ۷۱۰ همت باقی مانده است.
به‌طور کلی فلسفه تشکیل سپرده قانونی، ایجاد یک پشتوانه برای سپردهها در عین ارائه تسهیلات از این محل بود.
امروزه نرخ ذخیره قانونی بیشتر با هدف اجرای سیاست پولی بانک مرکزی و کنترل بانک‌ها صورت می‌پذیرد.
ارزش تسهیلات پرداخت شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری در انتهای آبان ۱۴۰۲
مشاهده میشود در نیمه پاییز ۱۴۰۲، حجم کل تسهیلات جاری و غیر جاری در نظام پولی کشور به ۶ هزار و ۴۷۲ همت رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند در مقایسه با ماه مشابه در ۱۴۰۱ حدود هزار و ۶۴۰ همت به کل تسهیلات اضافه شده که معادل رشد ۳۳.۹ درصدی است.
همچنین مبلغ کل تسهیلات نسبت به انتهای ۱۴۰۱، حدود ۱۵.۹ درصد معادل ۸۸۹ همت افزوده شده است.
به همین ترتیب محاسبات نشان می‌دهد در مقیاس هشت ماهه، رشد سپردهها بیش از تسهیلات بوده بنابراین نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر ذخیره قانونی از ۸۵.۱ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۸۳.۹ درصد کاهش یافته است.
در مقابل بر اساس داده‌ها، در مقیاس نقطه به نقطه(آبان ۱۴۰۲ به آبان ۱۴۰۱) مشاهده میشود سرعت رشد تسهیلات بیشتر از سپردهها بوده است.
به همین ترتیب نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر ذخیره قانونی ۸۳.۹ درصدی به ثبت رسیده در آبان ۱۴۰۲ بیشتر از آبان ۱۴۰۱ (با نرخ ۸۲.۲) درصد شده است.
قربون دستت لطفا یه جوری اطلاع رسانی کنید ،آقایونی که تا حالا موفق به اختلاس و دزدی ازبیت المال و اختلاس نشده اند دستی بالا بزنند و بیان سهمشون رو ببرن کانادا.
بدبخت تولید کننده
وقتی تولید تضعیف شده باشد و سرمایه ای که باید به سمت تولید حرکت کند به سمت سپرده گذاری و دریافت سود میرود که این مساله اگرچه جهت کنترل تورم میباشد اما با توجه به فساد و رانت و سرازیر شدن تسهیلات در جریان های ارزی و عدم حمایت از تولید داخل ، لذا باعث تورم و فساد در شبکه ی بانکی و در نهایت حرکت به سمت سودخواری عده ای و توقف تولید و مجدد تورم و بیارزشی واحد و پایه پولی میشود.
اقتصاد دولتی ورشکسته شده
متأسفانه اقتصاد ورشکسته شده دولت هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد حذف بانک ها و موسسات خصوصی هم فایده نداره فقط بدهی بانک های دولتی را بیشتر می کند.
این خبر خوبی نیست با توجه به تورم و رشد ۱۷ درصدی سپرده که شما فرمودید پس پایه پولی از ۱۴۰۱ میزان ۱۷۰ درصد رشد داشته کi باید انتظار تورم آن را در پایان سال و حتی زود تر هم داشت