صرافان و بانکـداران محلـی ایـران هیچ حمایت قانونی و دولتی نمی‌شدند و حاکمیت کمترین مسوولیتی در بهینـه کـردن روش‌های آنان و نیز حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اعتبـاری مـالی آنهـا نمی‌کرد.
بانـک شاهنشـاهی طبـق قرارنامـه‌اش بـا حکومـت قاجـار از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولتی و حکومتی برخـوردار می‌شـد. همچنین امتیازنامه سلطنتی دولت انگلستان تضمین‌های لازم را برای پشـتیبانی از بانک شاهنشاهی قائـل شـده بـود و ایـن اعـلام حمایـت حکومت‌های ایران و انگلستان از این بانک آن را نزد مردم معتمد کرد. بـا اعـلام بانـک شاهنشاهی در مقام بانک دولتی ایران ضربه سنگینی به صرافان و بانکداران داخلـی وارد آمد، زیرا با سیطره بانک شاهنشاهی بر سر‌پل‌های اقتصادی مالی حکومـت صـرافان و تجار داخلی متحمل خسارت‌های فراوانی شدند به‌ویژه پس از دست‌انـدازی بـر عایـدات گمرکات و انتقال وجوه آن به خزانـه مرکـزی. در ایـن بـاره تجـار کشـور، در ۲۳ آوریل ۱۸۹۸،به تجار شیراز نوشتند: «تجـار تهـران و خراسـان و اصـفهان و تبریز به تجار شیراز تلگراف کردند که ما تماما به واسطه صد پنج کردن عشور گمـرک و گمرکات را به بانک سپردن بست رفته‌ایم، شما هم بست بروید و حجـره‌های خـود را ببندید. تجار هم حجره‌های خود را بسـته و در تلگرافخانـه بسـت رفتنـد و تلگـراف بـه اعلیحضرت همایونی نمودند. بعد از چندین تلگرافات سوال و جواب اعلیحضرت همایونی تلگراف کرده بودند که شما آرام گرفته و به سر کار خود بروید که ما این فقره را موقوف داشتیم، ولی از قرار مذکور معین نیست کـه چـه خواهنـد کـرد» (سـعیدی سـیرجانی، ۵۴۳:۱۳۶۲).
صرافان به درباریان وام‌های متعددی می‌دادند؛ وجـوه مالیـاتی و عـوارض گمرکـی و نظایر آن را از ایالات و ولایات مختلف به مرکز انتقال می‌دادند، نقد کردن و پرداخت حواله‌های دولتی در سراسر کشور و حتی جهان خارج را این گروه از بانکداران محلی ایرانـی انجـام می‌دادند، اما هنگامی که بانک شاهنشاهی خود را عهده‌دار وظایف بانکی دولتی شناخت، تمام موارد فوق از حیطه اختیار صرافان محلی خارج شد و در دسـت بانـک شاهنشـاهی قرار گرفت. به این ترتیب بخش مهمی از فعالیت بانکی صرافان از آنها سلب شد. از سوی دیگر بانک شاهنشـاهی بـرای جـذب بیشـتر بخـش‌خصوصـی و تنظیم روابط پولی خود با آنها تسهیلات بسیاری فراهم ساخت. بانک با گشایش حسـاب جاری و پس‌انداز برای مشتریان خود از طبقات مختلف سودی در خور بـه سـپرده‌های آنها می‌داد و این باعث رویگردانی بسیاری از مردم از صرافان محلی و توجه آنها به سوی بانک شاهنشـاهی شـد. بانـک بـرای تسـهیل در نقـل‌وانتقالات پولی و اعتباری، ابزارهای جدید نظیر چک و حواله بانکی را معمول ساخت کـه پیش از آن در معاملات تجاری ایران کاربردی نداشت. این چک‌ها و حواله‌ها بـه لحـاظ اعتباری و سهولت در روابط تجاری تا حدی از برات و بیجک رایج در ایـران پیشـرفته‌تـر بود. بانک شاهنشاهی برای رواج بیشتر این حواله‌ها به لحـاظ ارزش و مبلـغ آنهـا را بـه قطعات کوچک‌تری تبدیل کرد تا اقشار کم‌درآمد هم بتوانند اسـتفاده کننـد.
از مهم‌ترین اقدامات بانک شاهنشاهی بـرای تضـعیف موقعیـت صـرافان و بانکـداران داخلی کاهش نرخ بهره وام‌های اعطایی به اقشار مردم و حکومت بود. پیش از این نـرخ بهره رقم ثابتی نداشت و بسته به توافق طرفین در تغییر بود. ضمن اینکـه معمـولا نـرخ بهره به ندرت تا ۲۴درصد کاهش می‌یافت اما بانک شاهنشاهی با کاهش نـرخ بهـره وام تا حداکثر ۱۲درصد بخش اعظمی از جامعه تجاری و اقتصادی و مردم را به سـوی خـود می‌کشاند و تعادل رقابت میان بانک و صرافان را باز هـم بـه نفـع بانـک بـر هـم می‌زد. به این ترتیب به تدریج صرافان داخلی که پیش از ایـن در روابط تجاری ـ اقتصادی بازرگانان داخلی با یکدیگر و ارتباط تجاری ایران با کشـورهای جهان واسطه نقل‌وانتقال بسیاری از اسناد و اعتبارات پولی ـ مالی بودنـد، بـا گسـترش عملیات بانک شاهنشاهی عرصه را به رقیب واگذار کردند. قبل از تاسیس بانک شاهنشاهی، صرافان و بانکداران محلی نقش در خور توجهی در تنظیم ارزش و اعتبار پول برعهده داشتند، اما هنگامی که بانـک شاهنشـاهی کـار نشـر اسکناس را آغاز کرد با بهره‌گیری از روش‌های کارآمد، اعتماد عمومی را به پـول جدیـد جلب کرد و با کنترل امور ضرابخانه و مسکوکات فلزی نبض اقتصـاد پـولی را بـه‌دسـت گرفت و دیگر صرافان محلی نتوانستند در برابر این موسسه جدید ابتکار عمل لازم را بـه‌دست گیرند. در این باره محققان با تکیه بر اسناد برجای مانـده می‌نویسند: «پیش از آمدن بانک [شاهی] کار بازرگانان از برات می‌گذشت. بانک که بـرپا شد کار و بـار برخـی از اصـناف، بـه‌ویـژه صـرافان را بـه کسـادی کشـانید و منطـق هستی‌شان را از دستشان گرفت.» از زبان صرافان اصفهان بشنویم که می‌گفتند: «بانک کار نشر اسکناس را به خود اختصاص داد. فعالیت صرافان را به تبـدیل پـول منحصـر کـرد. دست این طبقه را از کاسبی کَند و صنف بیکار شد.»
در عریضه دیگری باز یادآور شدند: «دیوان مالیاتی سال‌هاست از ما می‌گیرد به‌واسطه شغل صرافی و حال آنکـه ایـن شـغل دیگر به کلی از میان رفته است، زیرا که کار صرافی دررابطه با دادو ستد با مـردم اسـت. کار بروات هم با اوست.» بانک شاهنشاهی مسوولیت تنظـیم امـور پولی‌ـاعتباری کشور را عهده‌دار شد و نـرخ‌های برابـری قـران با سـایر ارزهـای معتبـر خارجی را اعلام می‌کرد. سیطره بانک شاهنشاهی بر روابط پـولی ایـران بـا بخـش‌های داخلی و نیز با کشورهای خارجی به حدی گسترش یافت که جامعه اقتصادی و تـجاری کشـور ایـن بانـک را عامل و سیاست‌گذار اصـلی نظـام اقتصـادی کشـور می‌شـناختند.
