واكنش‌هاي مختلفي در خصوص سخنراني اخير رييس‌جمهور و اشتباهاتي كه در خصوص درك رييس دولت از موضوع «افزايش نقدينگي » ايجاد شد، بازتاب پيدا كرد.
رييس‌جمهور در اظهارنظري عجيب رشد نقدينگي را باعث بهبود شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم برشمرد و به آن افتخار كرد! شخصا معتقدم اين اظهارات، احتمالا يك اشتباه لُپي بوده است.
چرا كه پس از اطلاع‌رساني در خصوص اين حجم انبوه رشد نقدينگي در ۴الي ۵دولت و تاثير تورمي آن، حتي دانش‌آموزان دبيرستاني هم امروز مي‌دانند كه رشد نقدينگي، زمينه‌ساز تورم است و هرگز باعث رشد اقتصادي نمي‌شود و ارتباطي با آن ندارد.
درك اشتباه مسوولان ايراني از ارقام
در اين يادداشت به اين بهانه نگاهي به درك اشتباه مسوولان ايراني از اعداد و ارقام اقتصادي خواهم داشت:
۱) موضوعي كه به نظرم احتمالا منظور اصلي رييس‌جمهور بوده، اين است كه آقاي رييسي مي‌خواسته بگويد دولت توانسته اندكي رشد نقدينگي فزاينده در اقتصاد ايران را كاهش داده به نقطه مطلوب‌تر برساند.
به گونه‌اي كه امروز رشد نقدينگي در اقتصاد ايران به حدود ۲۵درصد رسيده است.
اين كاهش رشد به ۲۵درصد، اتفاق خاصي نيست، وقتي در اقتصاد ايران رشد نقدينگي ۲۵درصدي وجود دارد و بانك مركزي و دولت مدام به آن افتخار مي‌كنند، يعني اينكه با همين فرمان، نقدينگي كشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲هزار هزار ميليارد تومان! افزايش مي‌يابد.
اين افزايش، ركورد رشد نقدينگي در اقتصاد ايران را مي‌شكند. جالب اينكه حتي اگر رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۴ به ۲۰درصد هم كاهش پيدا كند باز هم ركورد رشد نقدينگي در اقتصاد ايران جابه‌جا مي‌شود چرا كه حجم نقدينگي در هر سال در حال بزرگ‌تر شدن است.
۲) در ايران درك درستي از اعداد اقتصادي و ارتباط آنها با شاخص‌ها وجود ندارد، اين تصور وجود دارد كه شاخص‌هاي اقتصادي با كاهش نسبي اعداد، بهبود مي‌يابد؛ اين در حالي است كه اين تصور اشتباهي است.
مثلا ميزان اثرگذاري يك عدد مشخص تورمي پس از ۶سال، با تاثيري كه در ۶سال قبل داشته متفاوت است.
تورم ۴۰درصدي در سال ۱۴۰۲ به مراتب عظيم‌تر و بزرگ‌تر از تورم ۵۰درصدي در سال ۹۷ است.
مردم ايران طي اين ۶سال، فشار زايد‌الوصفي را تحمل كرده‌اند و كاهش نرخ تورم مثلا از ۵۰درصد به ۴۰درصد نشانه بهبود وضعيت زندگي آنها نيست.
برخلاف ادعاهاي دولت، شاخص‌هاي اقتصادي علي‌رغم وعده‌ها هيچ بهبودي پيدا نكرده‌اند.
رييس‌جمهور در ابتداي تشكيل دولتش وعده به نيم رساندن نرخ تورم را داده بود، اين در حالي است كه با گذشت حدود ۳سال از عمر دولت هيچ نشانه بهبودي در شاخص‌هاي اقتصادي اصلي مشاهده نشده است.
بر اين اساس نه تنها نرخ تورم بهبود نيافته، بلكه شاخص‌هاي مهمي چون «افزايش فقر »نيز در وضعيت مايوس‌كننده‌اي قرار گرفته است.
اگر در دوران انتخابات، نامزد پيروز مشكلات را شرح مي‌داد و اعلام مي‌كرد نهايت تلاشش را مي‌كند تا نرخ تورم و ساير شاخص‌ها را بهبود بخشد، مردم درك مي‌كردند، اما وقتي وعده داده مي‌شود كه نرخ تورم به نيم كاهش يافته، نوسانات ارزي و ساير اقلام مهار مي‌شود، هر سال ۱ميليون خانه ساخته مي‌شود و…. بعد مردم مي‌بينند كه اتفاق خاصي نيفتاده، بلكه اوضاع بدتر شده، طبيعي است كه نارضايتي‌ها بيشتر شود.
وقتي كارگزاران همين دولت در زمان دولت قبلي از نرخ سكه ۱۷ميليون توماني ابراز نگراني مي‌كنند و بعد در كمتر از ۳سال، نرخ سكه با مديريت منتقدان ديروز و مسوولان امروز به ۴۳ميليون تومان مي‌رسد و آب از آب تكان نمي‌خورد، اين معنا را به ذهن متبادر مي‌كند كه در ايران ارزان‌ترين كالايي كه هرگز دچار تورم و رشد قيمت نمي‌شود، وعده و وعيد و حرف‌هاي مُفت است.
۳) موضوع فقط به اشتباهات رييس‌جمهور ختم نمي‌شود، همين گفتمان اشتباه، توسط سخنگوي دولت هم تكرار مي‌شود.
اين اشتباه بزرگي است كه مسوول ارشدي در اين سطح روبه روي دوربين رسانه‌ها بايستد و بگويد كه افزايش نرخ دلار در سفره‌هاي مردم نقشي ندارد.
اين اشتباه به دو دليل، ممكن است ظهور و بروز يابد، نخست اينكه يا ايشان و افرادي مانند ايشان خريد نمي‌كنند و از قيمت ماست و كره، پنير، گوشت، لباس، لپ‌تاپ و خودرو و مكانيك و…بي خبرند.
يا اينكه از قيمت اين اقلام خبر دارند اما در حال رفع و رجوع عملكرد دولتي هستند كه تعلق خاطر به آن داشته و از آن ارتزاق مي‌كنند.
خوب است دولت واقعيت‌ها را پذيرفته و از نيروهاي متخصص و كاربلد كمك طلب كنند تا با به كارگيري همه ظرفيت‌ها، تلاش براي عبور از چالش‌ها آغاز شود.
متاسفانه در بسياري از دولت‌هاي ايران اين شجاعت وجود ندارد كه از طريق شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي، مشكلات را حل و فصل كنند.
با اين توضيحات معتقدم هرچند ممكن است اظهارنظر اشتباه رييس‌جمهور در خصوص رشد نقدينگي يك اشتباه لپي باشد اما وقتي سخنگوي دولت هم همين اشتباه را مرتكب مي‌شود مشخص است كه يك جاي كار در دولت و نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور مي‌لنگد.
