به گزارش بنکر (Banker)، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری آنلاین با اصحاب رسانه از صدور برخی احکام صادره از سوی دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: در روز‌های اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده‌ای منتهی به صدور رای شد؛ این پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند.
وی افزود: در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمند‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره محاکمه اکبر طبری گفت: براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی، وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید، باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود، اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای اینکه بگویند پرونده نقص دارد یا خیر، هر دو وکیل اعلام استعفا کردند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی گفت: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود و دستگیری در دانشگاه انجام نشده است و چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند و بازداشتی در خارج از دانشگاه بوده است. حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد اقرار کرده که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه دارد و برای دستیابی به این اسناد، آن‌ها را از اتاقش برداشتند و این گونه بود که سرو صدا راه انداختند.
وی افزود: طبق قانون مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستیم، اما وقتی فرد اقرار کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه داشته آیا باید برویم آن‌را برداریم یا نه؟ اگر بمب هم بود برای خنثی‌سازی آن نباید برویم؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد حمایت از سوت زن‌ها و پیگیری موارد مطروحه آن‌ها داشتند، گفت: بار‌ها اعلام کردیم که از آمران به معروف و گزارشگران فساد تقدیر و تشکر و حمایت می‌کنیم. از مطالبه گری‌هایی که بوده استقبال می‌کنیم البته همانطور که در فرمایشات اخیر مقام رهبری در حوزه مطالبات بود، معتقدیم این مطالبه گری‌ها باید با حفظ موازین اخلاقی باشد و موجبات سو استفاده بدخواهان را فراهم نکند. در امر به معروف و نهی از منکر موضوع فساد مسأله ما است نه فردی که فساد به آن منتسب شده است، بلکه مهم این است گزارشات از اتقان لازم برخوردار باشد و پیش از انتشار رسانه به قوه قضائیه اعلام شود و اگر در فضای رسانه مطرح می‌شود در چارچوب اخلاقی و شرعی باشد.
اسماعیلی افزود: مدیرمنابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من اشتباه کرده است؛ سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی واحد‌های قضایی ما گزارشی تهیه شده است که این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است این واگذاری اشتباه بوده است. تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کرده‌اند و اعلام ماده ۴۷۷ پذیرفته شد و به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان ظرف همین هفته رأی نهایی را صادر می‌کند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده «مفتاح رهنورد» گفت: این پرونده با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی در دادسرا کیفرخواست خورد و به دادگاه آمده و در حال رسیدگی است. تأکید شد وقت فوری برای آن تعیین شود و دادگاه بر این پرونده با ۹ متهم برای دوم تیر وقت رسیدگی تعیین کرده است؛ البته پرونده رامک خودرو قبلا رسیدگی شده و رأی صادر شده است و در بخش دوم این پرونده با ۶ هزار شاکی به دادگاه ارسال شده که برای آن نیز تعیین وقت شده است.
اسماعیلی درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کردند و پرونده مرحله تحقیقاتی خود را می‌گذراند. یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افرادی تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره خرید و فروش نوزادان گفت: خبر در حدی که رسانه‌ای شد، مبالغه آمیز بود؛ اصلا جرایم سازمان یافته و خرید و فروش نوزادان نبود؛ چه ضابط پرونده و چه رسانه‌ها بزرگ نمایی کردند. موردی خاص در یکی از استان‌ها بود که می‌خواستند نوزاد را معامله کنند، ولی با گزارش حراست این بیمارستان که از آن مامور وظیفه شناس تشکر می‌کنم، این موضوع برملا شد.
